موقع مركز المرأة - جامعة عدن الإلكتروني

عدن / نوال الحيدري

 ت/ صقر العقربي

 

نظم مركز المرأة للبحوث والتدريب في جامعة عدن ( اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2013م ) ورشة تدريبية (حول العدالة الانتقالية خيار أمن لبناء دولة  مدنية حديثة ) لشباب محافظة ابين بمشاركة أكثر من ثلاثين شاب وشابه من مختلف أطياف النسيج السياسي ، برعاية الدكتور / عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن .

 

وأوضحت الدكتورة / هدى علوي مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب في جامعة عدن أن هذه الورشة هي الثانية بعد الورشة التي نظمها المركز نهاية مارس الماضي لشباب وشابات محافظة عدن ضمن مشروع  دور  المرأة في دعم مفاهيم العدالة الانتقالية الذي ينفذه المركز حاليا بهدف تعزيز دور المرأة ، و تنمية الثقافة الحقوقية لدى الشباب والشابات وتمكينهم من التعاطي مع التعبيرات والمفاهيم الدولية الحديثة، حتى يكونوا أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات على أرضية الواقع المعاش.

وقالت الدكتورة / هدى الحريري ، اننا  من خلال مشروعنا نستشرف التوعية البناءة في إطار بناء الدولة المدنية الحديثة من خلال ترسيخ الحقوق والحريات وتحقيق دولة المؤسسات والقانون والمواطنة المتساوية وبالتالي فإن العدالة الانتقالية آلية دولية مستحدثة لضمان الانتقال الديمقراطي السلمي للسلطة بسلاسة ومرونة.

وأشارت مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب بأنه تم تقسيم المستهدفين إلى  خمس مجموعات، شملت المجموعة الأولى كشف الحقيقة والشفافية والثانية الاعتراف وطلب العفو والثالثة التعويض وجبر الضرر والرابعة حفظ الذاكرة والخامسة عدم تكرار الانتهاكات والجرائم  كما تم بلورة هذه القيم الاخلاقية  من خلال تشكيل لجان استماع ولجان تحقيق لعروض تجريبية تقدم بها الشباب كإسقاطات على بعض الوقائع في تاريخ الصراع السياسي في اليمن شمالا وجنوبا وخاصة آثار حرب 1994م

 ومن جانبه تطرق الاستاذ / صالح ذيبان الى مفهوم العدالة الانتقالية الفكرة والأسباب  المرجعية التشريعية للعدالة الانتقالية  ، تحديات العدالة الانتقالية موضحاً فيها إلى بان العدالة الانتقالية لها علاقة بانتشار الثقافة الديمقراطية بشكل عام والثقافة الحقوقية بشكل خاص ، ولاسيما ارتباط ذلك بانبثاق العديد من مؤسسات المجتمع المدنى ونشاطها وفاعليتها التى يرتكز نشاطها على فئه الشباب فى ممارسة نشاطها وتحقيق اهدافها .

 وقال الاستاذ / صالح ذيبان ، من حيث المرجعية التشريعية للعدالة الانتقالية واللجان المنبثقة لتحقيق المصالحه والعدالة فأنها تقوم على مرجعيات دولية اساسها القانون الدولى لحقوق الإنسان ولاسيما اتفاقيات جنيف الاربع الموقعه 12 اغسطس 1949م وملحقيها لعام 1977م وأحكام وقرارات المحاكم الاقليمية ونتائج وخلاصات لجان الدولية لحقوق الانسان .

 كما نوه الى ايجاد النموذج الصحيح والمناسب وتحديد الاطار الزمني لإرساء  اليات العدالة الانتقالية وإجراء دراسات وأبحاث علمية للنصوص التشريعية للتحديد أمكانية تعزيزها أو تقويتها أو إلغاءها ونبين الى كيفية الاستفادة من التجارب المقارنه فى مجال العدالة الانتقالية ووضع إستراتيجية وطنية متعددة الاطراف تستهدف مكافحة الإفلات من العقاب وتسهم كافة فئات المجتمع الشباب فى تحقيقها .

 هذا وقدتم عرض قلم وثائقي حول العدالة الانتقالية واجراء تمارين وعصف الذهني للمستهدفين .