عدن/عبدالرحمن أحمد عبده:
يعتزم مركز بحوث اكاديمي في اليمن اجراء دراسة علمية تستطلع خطاب وموقف السلطة التنفيذية والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في فرص نجاح ادراج الكوتا النسائية في الدستور وامكانية تطبيق هذا النظام في المرحلة القادمة.
واوضحت د. هدى علي علوي مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن اليوم: ان هذه الدراسة العلمية التي يعول عليها المركز تأتي ضمن مشروع واسع يسعى "للتمكين السياسي للمرأة وتعزيز وصولها الى المواقع القيادية في الانتخابات البرلمانية القادمة في اليمن" ينفذه المركز خلال عام بالتعاون مع مؤسسة المجتمع المنفتح (OSF) الدولية.
واضافت: يهدف المشروع الدفع بالمرأة نحو مشاركه فاعلة بالعمل السياسي ومساهمتها الفعلية في صنع القرار، لا سيما وان اليمن تدخل مرحله جديدة في تاريخها بعد توقيع المبادرة الخليجية، اذ يجري الحديث في المرحله الانتقالية عن اصدار دستور جديد من شأنه ان يعزز حقوق المرأة وتمكينها السياسي. وتهدف الدراسة الى وضع القيادات السياسية والحزبية والمجتمعية امام مسؤوليتها التاريخية في الاجابة على فرص وضمانات تحقيق الكوتا النسائية في اليمن.
من جهتها تتوقع د. هناء عبدالرحمن منسقة المشروع ان تجد انشطة المشروع وخصوصا الدراسة العلمية الشاملة تقدير كبير لدى خروجها بعدد من المؤشرات التي تخدم المؤسسة السياسية في اليمن ويمكنها من العمل بهذ نظام الكوتا، وستكون هذه الدراسة بمتناول الجهات المختصة فور الانتهاء منها.
واضافت: ان المشروع سيشمل ورشة عمل تقييمية للوقوف على نتائج هذه الدراسة، سيحضرها عدد من الباحثين والاكاديميين واعضاء في مجلس النواب اليمني وقيادات الاحزاب السياسية والناشطين الحقوقيين، يتبع ذلك جملة من الفعاليات تشمل دورتين تدريبيتين، وورشة عمل اخرى، وندوة، ترافقها حملة اعلامية ودعائية.
يذكر ان مركز المرأة بجامعة عدن ـ وهو من ابرز المراكز البحثية في اليمن ويحظى باهتمام مباشر من قبل الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن، وقع اتفاقية مشروع تمكين المرأة مع مؤسسة المجتمع المنفتح (OSF) الدولية، ما مثل "اعترافا بقدرات المركز الفنية العالية التي يتمتع بها في ادارة مشاريع بهذا المستوى والذي سوف ينعكس اثره بعيد المدى على مستوى جغرافي واسع، وان المركز يمتلك من الروئ والمهارات التي تؤهله بالانتقال الى مراحل متقدمه في اساليب العمل الحقوقي والمدني" كما تقول مديرة المركز.