-  اتخاذ قرارات صارمة وشجاعة بإزالة الاستحداثات والبناءات العشوائية وعمليات البسط والصرف الذي تم بأراضي مِملاح عدن بعد العام 1994م، وإعادة المِملاح إلى وضعه الطبيعي كمنشأة اقتصادية لإنتاج الملح ومتنفس بيئي لعدن

-  أن مشكلة الأراضي في محافظة عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى لا ينبغي أن يُنظر لها على أنها منازعات بين طرفين، أو مجرد اختلالات قانونيّة، بل هي في جوهرها وصميمها قضية أمن قومي واستراتيجي مرتبط بالسيادة والسكينة العامة والسلم والاستقرار الاجتماعيين.

-  رصد وتوثيق كل الانتهاكات بالبسط أو التعدّي على مناطق ومعالم عدن التاريخيّة.

-  تشكيل محكمة متخصصة بحل قضايا المنازعات المتعلقة بقضايا الاستثمار، وتشجيع قيام مراكز التحكيم القانونيّة للمساهمة بالفصل في المنازعات التجارية.

 

موقع مركز المرأة - جامعة عدن الإلكتروني

عدن / نوال الحيدري و جهاد باحداد

 تصوير / صقر العقربي

في أجواء اتسمت بالشفافية و الديمقراطية و الإنفتاح على كل الآراء ،اختتمت اليوم الخميس ( 27فبراير2014م) فعاليات مؤتمر معالجة قضايا الأراضي الاستثمارية ، التى استمر على مدى ثلاثة ايام ، في مناقشة عددا من الابحاث العلمية الرصينة والمداخلات القيمة وطرح المقترحات والمعالجات  لقضايا الاراضي الاسشتمارية والتى  نظمتها لجنة الاراضي في المحافظات الجنوبية ومركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعه عدن بفندق جولدمور بمديرية التواهي ، تحت شعار " قرارات منصفة ،، مجتمع آمن "بهدف تعريف المجتمع المدني بكل مكوناته وهيئاته ووسائل الإعلام بالمبادرات والجهود التى بذلتها لجنة الأراضي في المحافظات الجنوبية وتحديد احتياجات التغير والإصلاحات الجادة المطلوبة " دقة وضوح" نحو الوصول إلى بيئة مؤسسية جاذبة للاستثمار فضلا عن المساهمة في إيجاد الآليات والضمانات القانونية لحماية اراضي الاستثمارات واقتراح إعداد وتطوير التشريعات الخاص بحماية أراضي الاستثمار.

وناقش المؤتمر من خلال أرواق العمل التى قدمت الى التعريف بالدور الذي تضطلع به لجنة الاراضي في المحافظات الجنوبية حول اشكالية قضايا الاراضي والمظالم الحقوقية التى تترتب عليها ، وكذلك العمل على استشراق رؤى الخبراء والاستشاريين واستشفاف قراءاتهم العلمية ، كما بحث المؤتمر فرص ايجاد وسائل وتقنيات جديدة لضمان حماية أراضي الاستثمارات والمساعدة فى إعداد وتطوير تشريعاتها الخاصة بتشجيع الاستثمار من اجل أعادة صياغة الواقع الاقتصادي والحقوقي والبحث فى الاليات والوسائل الملائمة لحماية أراضي الأفراد والجهات ، والتكامل والتنسيق بين الجهود الحكومية والمجتمع المدني والمراكز البحثية والقطاع الخاص ومما يساهم في تحقيق بيئة استثمارية قادرة على جذب رجال المال والأعمال وكدا تكريس ثقافة المشاركة السياسية المجتمعية في بناء الدولة المدنية المنشودة.

وفي جلسة المحور الثالث من اعمال المؤتمر والتى ترأسها الدكتورة / سعاد يافعي والدكتور/ خليل ابراهيم محمد ، والذي كان بعنوان " دور الاعلام والمجتمع المدني في رصد الحقائق الخاصة بقضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية " قدم الشيخ / محمد عمر بامشموش رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن ورقة علمية بعنوان الصعوبات والعراقيل التى تواجه المستثمرين لخص خلالها ابرز الصعوبات البيئة والقانونية التى تواجه الاستثمار وكيفية خلق مناخات ملائمة لعملية الاستثمارية في المحافظات الجنوبية والبحث عن الازمة ومعالجتها / مؤكداً على اهمية القطاع الخاص في مجال التنمية ..منوهاً الى ضرورة العمل بجدية والوقوف يد واحدة في مواجهة كل الاعمال والآفات التى تعيق الاستثمار .

وقال بان عدن هي جوهرة ودرة اليمن ولكن نتيجة السياسات المتبعه همش هذه المحافظة التاريخية والتى كان لها باع طويل فى المجال التجاري وحظيت بمكانة عالية على المستوى العالمي ، وان على الجميع العمل لعودة هذه المدنية الى مكانها الصحيح .

 أما الدكتور / علي أحمد السقاف ، قدم ورقة علمية بعنوان " معوقات الاستثمار فى اليمن " استعرض خلالها أهمية وأهداف الاستثمار وتصنيفاته متطرقاً الى عناصر البيئة الاستثمارية والتطورات السياسية والأمنية وأثرها المباشر فى عملية جذب الاستثمار أو طرده .

 وأشار إلى اهمية التشريعات القانونية في حماية الاستثمار والمستثمرين بما يسهم في توفير بيئة ملائمة للاستثمار وانه يجب ان تتمتع البيئة التشريعية  بالاستقرار القانوني الذي يجب التركيز علية وضمانات باستمرارية  بشقية المحلي والأجنبي

 وفي ورقة بعنوان " الوطن .. الوطن ... الارض .. الوطن "  للأخت / رضية شمشير ناشطة سياسية وحقوقية ، قالت فيها ان انعقاد هذا المؤتمر له مدلولات وأبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية في ظل معطيات الواقع خاصة بعد ان أختتم مؤتمر الحوار الوطني الشامل أعماله ، مؤكده أن قضية الاستثمار تقف أمامها جملة من المصاعب والمعوقات تتصدرها الارض التى صرفت تحت وهم الاستثمار

 فيما قدم الأستاذ نجيب يابلي كاتب صحفي ورقة حول الدور المطلوب لمنظمات المجتمع المدني في معالجة قضايا أراضي الاستثمار من خلال حشد كل منظمات المجتمع المدني ومنظمات الضغط ووسائل الإعلام الانتصار لهذه القضية وإلزام السلطتين المحلية والمركزية بالتعامل المسؤول مع التحديات التى يواجهها العاطلون في المحافظات الجنوبية مع الأخذ بالاعتبار مخرجات المدارس والمعاهد والجامعات ، وفتح التواصل والاتصال مع المانحين لإلزام السلطات بمخرجات مؤتمر معالجة قضايا الاراضي الاستثمارية .

 أما الدكتورة / اسمهان العلس، الامين العام للجمعية اليمنية للتاريخ والآثار بعدن .. قالت في ورقتها بعنوان " الحق الثقافي والطبيعي لعدن " أن استعادة الحق العام لعدن والمتمثل بإهدار الممتلكات العامة والبنى التحتية والذي نتج عنه تزييف مدنية عدن وإهدار ممتلكاتها عن طريق الخصخصة وصرف الاراضي لعدن وبمساحات شاسعة للمتنفذين دون مراعاة لقيمتها التنموية لعدن وتحويل المباني الرسمية وشبة الرسمية الى ممتلكات خاصة وتعطيل ميناء عدن وتحويل مسار التبادلات التجارية وإلغاء دوره كميناء عالمي .

 فيما قال الخبير الدولي جون اونروفي قضايا الاراضي ، ان مشاكل ولقضايا الاراضي من الامور والمشاكل اكثر تعقيداً  اذ لابد من وجود اصلاح سريع في جنوب من اليمن هذا الاصلاح معلق على لجنة معالجة الاراضي في بث السريع فيها والحصر .. لافتاً بضرورة تحديد الجهات مثل هيئة الاراضي وزارة الاوقاف بل هذه الجهات المعنية لها دور هام ...مشيرا الى المشاكل الاخرى فى عدم التوثيق التى تعد من معوقات اساسية مؤكدا بضرورة اهمية وتدوين وتوثيق ، مشيرا نحن بدورنا سنسهم في اعطاء كل مالدينا من خبرات لاستفادة من تجارب السابقة في حل قضايا الاراضي .

 وأما القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي رئيس محكمة الاستئناف بعدن، اشار بأهمية طرح الاوراق العلمية والمداخلات التى طرحت  من قبل الاكاديمين والمتخصصين رمت مجمله الى معانات والمظالم ، منوهاً  الى العبث في صرف الاراضي دون مراعاة ، مؤكداً بضرورة تحديد جهات الصرف والجهات القائمة بهذا التصرف .

 هذا وقد تخلل حفل الاختتام عرض اسكوتش مسرحي لقضايا الاراضي قدمته فرقة خليج عدن وتم عرض فلم وثائقي عدن بعنوان "كانت تنبض بالحياة " فضلاً عن اغنية لفرقة مركز المرأة.

 وعقب ذلك فتح باب النقاش وتقديم الملاحظات والآراء من قبل المشاركين في المؤتمر ... وقراءة مشروع التوصيات المؤتمر

 

 

1.  يُوصي المؤتمر بضرورةِ حشد الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وكل الجماعات الضاغطة في سبيل الانتصار لحل هذه القضية وإلزام السلطتين المحلية والمركزية بالتعامل الجدّي والمسئول مع كل الحلول العادلة والمُنصفة المقترحة. فيما أطلق المشاركون في المؤتمر على مخرجات وتوصيات البيان الختامي بـإعلان عدن لدعم الاستثمار. وفي هذا الصدد، يدعو المؤتمر منظمات المجتمع المدني بأن تتقدم فوراً ببلاغاتها وشكاويها حول أي تعدّي بمعالم عدن التاريخية، أو أي تعدّيات لما يُعتبر حقاً عاماً، إلى لجنة معالجة قضايا الأراضي.

2.  في سبيل خلق مشاركة مجتمعيّة فاعلة لمشكلة الأراضي، فإن المؤتمر يدعو لجنة لجنة نظر معالجة قضايا الأراضي إلى اعتماد الشفافية الكاملة في التعامل مع كل أبعاد وتداعيات قضايا الأراضي، والأراضي الاستثمارية على وجه الخصوص، وتزويد الرأي العام بكافة المعلومات والبيانات والنتائج التي تصل إليها أولاً بأول، بما في ذلك إبلاغ الرأي العام عن أي صعوبات أو عراقيل تعترض سير عملها بهدف الحيلولة دون تنفيذ الحلول والمعالجات.

3.  يؤكد المؤتمر على أن مشكلة الأراضي في محافظة عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى لا ينبغي أن يُنظر لها على أنها منازعات بين طرفين، أو مجرد اختلالات قانونيّة، بل هي في جوهرها وصميمها قضية أمن قومي واستراتيجي مرتبط بالسيادة والسكينة العامة والسلم والاستقرار الاجتماعيين.

4.  يؤكد المؤتمر على أن مستقبل عدن بشكلٍ خاصٍ، ومستقبل المحافظات الجنوبيّة، مرهون بحل جذري وشامل لجميع مشكلات ومعوقات الاستثمار بوصفه الرافع الأساسي لعملية التنمية المستدامة. ولتحقيق هذا الهدف يتطلب الآتي:

  أ‌-  الحل السريع والعاجل لإنهاء مشكلة وقضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية والتي على ضوئها شُكِّلت لجنةٌ نوعيّةٌ من القضاة عُرِف عنهم النزاهة والمسئولية.

  ب‌-  التحرك سريعاً في اتجاه إنهاء مشكلة الازدواجية والعشوائية في صرف الأراضي في محافظة عدن بين المؤسسات والهيئات المختلفة المتصارعة فيما بينها (الهيئة العامة للأراضي والمساحة، والتخطيط العمراني، وشعبة أراضي وعقارات القوات المسلحة المنطقة الجنوبية، والمنطقة الحرة، ومكتب الأوقاف...إلخ).

ج‌-  العمل الجاد والسريع في سبيل إيجاد "النافذة الواحدة" (المنظومة الإلكترونية) كوسيط أكثر وثوقية وشفافيّة وتسهيلاً لكل الإجراءات الروتينية الطويلة المُتبعة في الوقت الراهن والتي تستنفذ جهود النشاط الاستثماري، وتلعب دوراً طارداً.

د‌-  تشكيل محكمة متخصصة بحل قضايا المنازعات المتعلقة بقضايا الاستثمار، وتشجيع قيام مراكز التحكيم القانونيّة للمساهمة بالفصل في المنازعات التجارية.

5.  يُوصي المؤتمر بضرورة القيام بتصنيف وتحديد المناطق والمواقع الاستثمارية في عدن القائم على أساس تخطيطاً علمياً وهندسيّا لمدينة عدن الكبرى وبما يرتقي إلى معايير الجودة العالمية في تخطيط المدن العالمية الشبيهة بطبيعة وظروف عدن، كمدينة وكميناء حر، ولتحقيق ذلك يُوصي المؤتمر:

  أ‌-  تعزيز ورفد الخبرات المحلية بيوت الخبرة العالميّة في المخططات التوسعيّة الجديدة، وفي إعادة تخطيط التوسعات العشوائية، واقتراح المعالجات المناسبة لحلها.

  ب‌-  إيجاد مؤسسة تسويقية مستقلة لمخططات المشاريع الاستثمارية وبحسب تصنيفها.

 

6.  يرى المؤتمر بأن أحد أبرز الأسباب لمشكلة الأراضي، والأراضي الاستثمارية بشكلٍ خاص، في عدن ناجمة عن البسط العشوائي على الأراضي التي يتبعها دعم بعض الجهات في السلطة بتحويل هذه العلمية غير القانونيّة إلى عملٍ قانوني ومُرخَّصٍ عن طريق صرف وإصدار عقود تمليك لاحقة للباسطين على الأرض، وبات هذا العمل بمثابة ظاهرة كبيرةٍ يصعُب السيطرة عليها.

7.  يؤكد المؤتمر على ضرورة قيام مؤسسات الدولة المختصة الأمنية والقضائيّة بواجباتها على أكمل وجه، وألا تصبح جزءاً من المشكلة وكما هو حالها اليوم، لوضع حد للبسط على الأراضي بالطريقة غير القانونيّة، وكذلك وضع حد لعمليات السمسرة ببيع وشراء الأراضي وإحالة كل المتورطين أفراداً أو مؤسسات إلى المحاسبة ورفع أياديهم عن كل ما أخذوه بغير حقٍ.

8.  يؤكد المؤتمر على أن معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية ينبغي أن يشمل إلى جانب حقوق المواطنين المتضررين خلال المراحل السابقة كلها، الحق العام لمدينة عدن، بوجهٍ خاصٍ، ومن خلال الآتي:

  أ‌-  رصد وتويثق كل الانتهاكات بالبسط أو التعدّي على مناطق ومعالم عدن التاريخيّة.

  ب‌-  إيجاد الحلول المُلزمة بما يكفل حماية هذه المعالم باعتبارها حقاً تاريخيّا يُعبر عن الهويّة التاريخية والحضارية لعدن وأهلها.

ج‌-  ضرورة حماية أراضي المحميات في مدينة عدن من عمليات العبث الجاري فيها عن طريق البسط غير القانوني، والتوسع في المخططات العمرانيّة داخل أراضي المحميات، وتلويث بيئتها، واتخاذ الإجراءات السريعة والرادعة لحماية المحميات الطبيعيّة في عدن، ومنها على سبيل المثال: محميّة المملاح، محميّة الحسوة، بالإضافة إلى المحميات الخاصة بالطيور المهاجرة.

ح‌-  يُوصي المؤتمر لجنة الأراضي باتخاذ قرارات صارمة وشجاعة بإزالة الاستحداثات والبناءات العشوائية وعمليات البسط والصرف الذي تم بأراضي مِملاح عدن بعد العام 1994م، وإعادة المِملاح إلى وضعه الطبيعي كمنشأة اقتصادية لإنتاج الملح ومتنفس بيئي لعدن.

9.  وأخيراً، أكد المؤتمر على أن هذا المؤتمر الذي كُرِّس لمناقشة قضايا الأراضي الاستثمارية، وهي جزء بسيط من مشكلة الأراضي الكبيرة والمُعقدة والمتشابكة وتمتد بجذورها إلى مراحل تاريخية سابقة قد ارتبطت وتعمقت بتبعات حرب صيف 1994م التي حولتها إلى قضيّة كبيرة لا تمس مستقبل ومصالح الأجيال الحاليّة فحسب، بل تمس مصالح كل الأجيال القادمة في الجنوب ، وهي بذلك بحاجة إلى جهود ومشاريع متعددة للإحاطة بهذه القضيّة. مع تأكيدنا على أن هذه القضية الكبيرة والمُعقدة والمتشابكة هي جزء لا يتجزأ من القضية الكبرى وهي "القضية الجنوبية، وأن الوصول إلى الحلول الناجعة والعادلة لمثل هذه القضية يأتي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بحل عادل لهذه القضية الكبرى التي تمس شعب الجنوب جميعه، وبكل فئاته وطوائفه

هذا وقد وزع في جلسات المؤتمر كتابين من اصدار جامعه عدن للطباعة والنشر الاول تضمن ملخصات الاوراق البحثية لمؤتمر معالجة قضايا الاراضي الاستثمارية ، فيما كان الثاني بعنوان قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية .. عام من العطاء

حضر حفل الاختتام الدكتور / محمد احمدالعبادي نائب رئيس الجامعه لشؤون الطلاب وعددا من الاساتذة الجامعه والقاضي /  فهيم عبدالله محسن الحضرمي رئيس محكمة الاستئناف بعدن  وكوكبه من القضاة  ومدراء عموم مكاتب المحافظة وعدد من الحقوقيين والناشطين والإعلاميين.