قال رئيس لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية القاضي صالح ناصر طاهر إن أهمية إصدار قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة تمثل في إعطاء الأولوية لحل قضايا الأراضي في حالات الأراضي المصروفة من الدولة إلى الأفراد لغرض الاستثمار التي ثبت استغلالها لغير الوجه التي صرفت من اجلها.
من جانبها اشارت مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعه عدن الدكتور هدى علي علوي إلى انه سيتم عقد مؤتمر خاص بقضايا اراضي الاستثمار غد الثلاثاء ويستمر ثلاثة ايام بهدف اشراك المجتمع في حل المشاكل المتعلقة بالأراضي من خلال تهيئة الظروف والمناخات المناسبة للجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية وعرض كافة الاراء والمناقشات التي تهدف الى تذليل الصعوبات والمعوقات التي توجه عمل اللجنة .
مبينه ان قضايا الاراضي الاستثمارية تعتبر من اهم القضايا التي أخذت دلالات سياسية واقتصادية في البلاد .
وأوضح القاضي في مؤتمر صحفي نظمته اليوم اللجنة بعدن بالتعاون والشراكة مع مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن حول معالجة الأراضي الاستثمارية تحت شعار " تحديات الواقع وطموح المستقبل ".. أن هناك معوقات تحد من استغلال الاراضي الاستثمارية بالشكل المطلوب لعدم توفر عوامل المستثمر الحقيقي .
وأضاف" ولكن لفرص استثنائية بحجة الاستثمار استطاع بعض المستثمرين الحصول على ارض ومن ثم قاموا بتحويل تلك الأراضي الى اغراض سكنية او صناعية اخرى فضلا عن تعثر البعض منهم في إقامة المشاريع بسبب اشكاليات متعددة أسهمت مجتمعة إلى عدم تنفيذ المشاريع التي من المقرر أن تساهم في حل الكثير من القضايا واستيعاب الطاقة الشبابية في الحصول على فرص عمل".
وأشار إلى أن اللجنة معنية بالوقوف حول الانتهاكات الخاصة بالاراضي الاستثمارية من خلال التواصل مع الجهات المعنية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار ومكتب الاراضي والمنطقة الحرة.
وقال " إن اللجنة تسعى في خطتها الى تنفيذ القرارات بالتعاون مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني التي ستساهم في الضغط على الجهات الاخرى في تسهيل عمل اللجنة ومتابعة الجهات الحكومية والفصل في الشكاوى وإبراز القضايا المتعلقة بالاراضي ورفع توصياتها الى رئيس الجمهورية للبت فيها". داعيا الى المساهمة في تعزيز الامن والاستقرار والتصدي لأي جهة تحاول زعزعة الوضع السياسي والامني في اليمن.
واوضح القاضي الى انه تم اعداد لائحة تنظيمية في نطاق عمل اللجنة وتقسيمها الى خمس دوائر تعنى بالجمعيات السكانية الذي تضم اكثر من 40 الف موظف في نطاق محافظة عدن والجمعيات الزراعية التي تم توزيعه في التسعينات على موظفي الدولة ولكنه تعثر والعقود الفردية ودائرة المباني والمنشآت واخيراً دائرة خاصة بالاستثمار. مبينا ان اللجنة تسلمت 100 الف قضية تظلمات متنوعة في قضايا الاراضي بالمحافظات الجنوبية منها 50 الف قضية متنوعة في محافظة عدن.
وفي المؤتمر قدم الصحفيين عدد من الاستفسارات والاسئلة تولى الرد الرد عليها كل من رئيس دائرة القضايا الزراعية ومسئول الفروع القاضي / داؤد عبده احمد المعشري والناطق الرسمي باسم اللجنة القاضي /علي عطبوش عوض ومقرر اللجنة القاضي /محمد عمر باشبيب عضو اللجنة /القاضي عمر محمد سالم .
عدن ـ سبأنت