اليوم: الثلاثاء-20 اغسطس 2019 12:28 م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ، جامعة عدن هي ا...
يدشن مركز المرأة للبحوث والتدريب في جامعة عدن موقعه الإلكتروني الجديد كانجاز تقني متميز يضاف إلى الوسائل الع...

إعــلانــــــــات

الاحد-13- اكتوبر -2013

-  قضاة ومحامون وأعضاء نيابة عامة وأساتذة قانون وأكاديميون يطالبون بضمانات واضحة باستقلال القضاء في الدستور القادم .

-  الدكتورة /هدى علي علوي :لا حرية ,ولا ديمقراطية, ولا حقوق إنسان ,ولا دولة مدنية بدون قضاء مستقل

-  القاضي فهيم: السلطة القضائية لازالت مهمشة ,ونحن بحاجة إلى سلطة قضائية تحمينا

 

موقع مركز المرأة - جامعة عدن الإلكتروني



طالب (30)قاضياً ومحامياً وناشطاً حقوقياً وأعضاء نيابة عامة وأساتذة قانون من كلية الحقوق بجامعة عدن أن يشمل الدستور القادم على ضمانات واضحة لاستقلال السلطة القضائية مالياً وإدارياً ومالياً .



وأجمعوا في خضم المناقشات والرؤى المتنوعة للمدارس القانونية للمشاركين والمقترحات القيمة التي طرحت في الملتقى الحواري الذي نظمه مركز المرآة للبحوث والتدريب بجامعة عدن بقاعة بيت العدالة الإنسانية بمديرية خور مكسر وبرعاية أ.د. عبد العزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن  تحت شعار(استقلالية القضاء ركيزة في غياب دولة القانون)..على ضرورة وجود محكمة دستورية في النظام القضائي الجديد لتلافي المشاكل الدستورية وخلق مناخ وبيئة ضامنة لاستقلال القضاء وإيجاد البنية التحتية لأجهزته .



وشددوا مجدداً على عدم إقحام القضاة في المناكفات السياسية والحزبية مؤكدين على أهمية تفعيل سلطة الرقابة والتفتيش الدوري لأعمال القضاة ..وحثوا بفصل النيابة العامة عن السلطة القضائية والعمل على ترسيخ سيادة القانون وثمنوا تثميناً عالياً جهود جامعة عدن ممثلة بالإستاد الدكتور /عبد العزيز صالح بن حبتور رئيس الجامعة والدكتورة/هدى علي علوي مديرة المركز لجهودهما الطيبة في عقد مثل هذه المنتديات التنويرية لنشر وبلورة الوعي القانوني وفي مقدمة ذاك أهمية استقلال القضاء الذي بدونه لايمكن أن نبني دولة حديثة حرة وديمقراطية .



وكانت  د.هدى علي علوي مدير مركز المرآة للبحوث والتدريب قد رحبت في مستهل  الجلسة الافتتاحية للمنتدى بالمشاركين من الناشطين الحقوقيين والأكاديميين والباحثين وأعضاء الهيئة التعليمية بكلية الحقوق وأعضاء النيابة العامة والعاملين في المجال القضائي والقانوني ..كما خصت الترحيب بالقاضي فهيم عبد الله محسن الحضرمي رئيس محكمة استئناف الأموال العامة بمحافظة عدن للحضور والمشاركة بالأوراق العلمية والمناقشات القيمة والجريئة والمفيدة التي تصب في إطار التوجه نحو بناء الدولة الحديثة واستقلال القضاء ونشر الوعي القانوني.



وأكدت الدكتورة /هدى أن المنتدى الحواري الخاص باستقلال القضاء يكتسب أهميه خاصة جنباً إلى جنب مع موضوعات ومحاور المنتديات الحوارية السابقة التي اهتمت بقضايا التعليم والصحة وحرية الإعلام والمنشآت الحيوية والإستراتيجية مثل ميناء عدن ومصافي عدن وحماية أثار عدن وإدماج الفئات المهشمة في المجتمع ومناقشة البطالة وأثارها بين أوساط الشباب.



ومضت تقول:أن منتدى استقلال القضاء اليوم هو تتويجاً لهذه المنتديات لما له من مؤشرات ودلالات استثنائية تنعكس على مستويات مختلفة في حياتنا العامة والخاصة ..معيدة إلى الأذهان أن استقلال القضاء كان ولا يزال محل جدال بين أوساط السياسيين والحقوقيين والمجتمع عموماً بل لعله أصبح في الآونة الأخيرة محل اعتبار فضلاً عن أنه تصدر الشعارات التي رفعتها الشعوب في ثورات التغيير في تونس وليبيا ومصر وأيضاً في بلادنا وذلك لأسباب تتعلق كما يطرح من قبل الأوساط الإعلامية بأنها عبارة عن شعارات فضفاضة ..لكنها قالت:نحن اليوم أمام جدية المناقشات والأطروحات والخطابات المتنوعة التي تستوعب التعدد والتنوع من مختلف المكونات السياسية والأطياف والتنوع السياسي والاجتماعي لكنها حتماً تتفق عند نقطة أساسية وعنوان كبير هو استقلال القضاء ..موضحةً أن الأنظمة الدكتاتورية والشمولية دائماً لا تستخدم القضاء كأذاه دائمه لتنفيذ أجندتها وبرامجها السياسية معيدة إلى الأذهان مايتعرض له القضاء من انتهاكات على مدى عهود طويلة في مختلف أنظمة الحكم العالمية حتى في الدول الديمقراطية الكبيرة وأيضاً في الدول النامية ..ونحن في مجتمعاتنا في الأربعين السنة الأخيرة كنا نتابع باستمرار محاولة تقييد القضاء ومحاولة اختراق هذه السلطة وبالتالي يبرز السؤال الملح هل القضاء سلطة مستقلة فعلياً ؟أي أن هناك إشكالية العلاقة مابين السلطتين القضائية والتنفيذية في ظل أنظمة الحكم الفردية والشمولية وأوضحت الدكتورة /هدى قائلةً: كان هناك دائماً إختراق لسلطة القضاء ولازالت ..متساءلةً ما هي المساحة التي تحكم استقلال القضاء؟وهل هذا  الأمر محكوم بضوابط وليس بقيود ؟وهل هي ضوابط تتعلق بفهم مضمون هذه الاستقلالية أم أن هذا الاستقلال هوا استقلال مطلق وبموجب فهم روح ومضمون القانون؟ولذلك فالبعض يعلق مثلاً على قانون السلطة القضائية وعلى نصوص مسودة دستور جديد يشير صراحةً إلى ما يتعلق بكيفية استيعاب مضمون استقلالية القضاء ..وأضافت تقول :أنه على الرغم من أن هناك قضاة معروف عنهم بشجاعتهم ودائماً يتصدون للمتنفذين لكن في اليمن هناك من يخترق السلطة التنفيذية التي تحاول أن تحد من سلطة القضاء .



وأردفت الدكتورة/ هدى علوي قائلة : نحن اليوم أمام بحث فرص تعزيز دور القضاء المستقل إيماناً منا بأنه لاحرية ولا ديمقراطية ولا حقوق إنسان ولا دوله مدنية بدون قضاء مستقل ..مشيرة في هذا الخصوص أن القضاء الذي يستخدم دائماً في بعض البلدان المستبدة حيث يستخدم الاستبداد الأمن لترويع المواطنين والحد من الحريات وقالت:أن القضاء في الدول الاستبدادية يعمل على تركيع وسلب حقوق وحريات المواطنين ولذلك فنحن اليوم في هذا المنتدى الحواري الاستثنائي نحاول تفسير العلاقة بين سلطات القضاء وأزالة كل الشوائب التي تتعلق بهذه السلطات.. وبينت الدكتورة/أنه يثار هناك في مختلف الأوساط حديث حول فساد القضاء وانتهازيته وبالمقابل هناك من يؤكد على الثوابت المبدئية وأن هناك قضاء حر ونزيه ومحايد أستطاع أن يشكل نقله خارقة في تاريخ القضاء في بلادنا..مؤكده أن هذا المنتدى يهدف إلى حوار بين العاملين والمشتغلين في المجال القانوني والقضائي عموماً والمجتمع المدني كذالك.

واستدلت الدكتورة/هدى علوي بقول الشيخ الإمام محمد عبده قبل عشرات السنين حين ماقال لا يمكن الحديث عن استقلال القضاء وبلامعنى.. إلا أذا عمل القضاء لدى المجتمع ..وإفادت الدكتورة قائلة: منذ مائتي سنة عند ما أثيرت قضايا استقلال القضاء في أمريكا ومحاولة السلطة التنفيذية لتقييد هذا الاستقلال أثيرت قضية كبيرة حينها فتداولتها المجتمعات على مستوى السنوات اللاحقة لكن الذي تصدى لهذه المشكلة كان هم المجتمع هم المواطنين الذين خرجوا يؤكدون أن استقلال القضاء ليس امتيازا للقضاة ولكنة حق للمتقاضي كما هو في حرية الصحافة وحرية التعبير,وهو ليس حق فئوي يتعلق بالإعلامي أو الصحفي أوالقاضي وإنما هو أيضاً حق للمواطن الذي يكفل له الدستور هذا الحق في حين أن القوانين تجسد ضمانات هذه الحقوق الواردة في هذه النصوص .

كما ألقى القاضي فهيم عبد الله الحضرمي رئيس محكمة استئناف الأموال العامة م/عدن في الجلسة الافتتاحية للمنتدى كلمة أمام المشاركين شكر فيها قيادة الجامعة المتمثلة بالأستاذ الدكتور/عبد العزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن وكذلك بقيادة مركز المرآة للبحوث والتدريب بالجامعة ممثله بالدكتورة هدى علي علوي مديرة المركز والقائمين والمهيئين لعقد مثل هذه المنتديات الحوارية المفيدة وأخص بالذكر منتدى استقلال القضاء الذي له أهمية كبيره في بناء الدولة الحديثة دولة النظام والقانون ودولة المؤسسات وقال في سياق كلمته: أننا لا نستطيع أن ننكر ولا أحد يستطيع أن يقول أن القضاء لا يوجد فيه فاسد ولكن عند ما نتحدث عن مسألة استقلال القضاء, فالسلطة القضائية مقدسة ونزيهة وقادرة على إدارة شؤونها وتطوير ذاتها موضحاً : في كل دورة قضائية تخرج العناصر الفاسدة خارج إطارها لكن أقول بكل صراحة وأمانة ومصداقية أن هناك من يشجع هذه العناصر على البقاء أكانت تحت إطار أنظمة حزبيه أو إطار سياسي يلتوي أو ينظم إليه هذا العنصر الفاسد أو يحمي نفسه من خلال هذه المنظمات الحزبية.

ومضى يقول :على كافة القوى التي تحمي هذه العناصر نقول لها أننا لن نقبل بذلك بل لقد آن الأوان أن يتطهر القضاء اليمني بسلطة قضائية نزيهة وأن يستقيم بقواعده وذاته ..موضحاً :أن استقلال القضاء لايمكن أن يتحقق إلا في ظل دستور وقانون .

وأعاد القاضي فهيم إلى الأذهان قائلاً:أن دستور الجمهورية اليمنية قد نص صراحةً على أن السلطة القضائية سلطة مستقلة مالياً وإدارياً وقضائياً ولكن للأسف ظلت هذه الهموم باقية في قانون السلطة القضائية وإدارة شؤون القضاء وأن هذا الأمر كان بيد الحكومة و تتنازعه السلطتين التشريعية والتنفيذية وبقيت هذه السلطة القضائية مغيبة لأن القانون لم يواكب ولم يوائم تعديلات الدستور اليمني .

ومضى يقول :أن هناك حتى اليوم من الذين يضعون الرؤى للوضع الدستوري والقانوني لم يفهموا المفاهيم الصحيحة لاستقلال السلطة التشريعية والقضائية وهناك من يريد للأسف أن يتملك هذه السلطة بكيفة, لكن هذا الأمر نرفضه تماماً .

ونبه القاضي فهيم رجال القضاء والقانون أن ينأوا بأنفسهم عن الصراعات..وحث نادي قضاة اليمن ونقابة المحامين اليمنيين وهما جناحي العدالة أن يبتعدا عن هذه الصراعات الخطيرة حتى نتمكن من أنشاء وبناء دولة مدنية وحكم رشيد ولا يمكن في مثل هذه الخلافات أن تنشأ هذه الدولة الحديثة..لأبد أن نفكر بسلطة قضائية قوية قادرة على إدارة شؤونها مابين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومع فريق بناء الدولة بوضع رؤية من خلالها يتم أنتخاب القضاة من مجلس النواب وأداما أخذنا بهذه الفكرة لن يكون هناك منتج من القضاه منهم في حقيقة واقع الأمر من الأحزاب ومن الطائفية ومن الشللية ومن القبلية وهذ الأمر خطير.

 وأفاد القاضي فهيم أن القضاء مشروع مهني خطير لا يمكن أن تدخل فيه إلا العناصر النزيهة والكفوئة الحاملة لهم الوطن بأكمله تنظر إلى كل القضايا الوطنية بمنظار وطني صحيح ..مشيراً أنه عندما تكون السلطة التنفيذية هي من يملك المال كيف لهذه السلطة القضائية أن تقوم بواجبها,مع أن كافة الاتفاقيات الدولية نصت صراحةً على أن تعطى السلطة القضائية لأي دولة في العالم الموارد الكافية لإدارة شؤونها.

وعقب ذلك أدارا لدكتور/ صالح المرفدي جلسة المنتدى بتقديم  الورقة الأولى  للدكتور / علي محمد قاسم الطلي حول " استقلال القضاء ركيزة أساسية في قيام دولة القانون"موضحاً بأن القضاء في كل دولة هو عنوان نهضتها ومعيار تقدمها ومظهر رقيها، وما من دولة تخلَّف فيها القضاء إلاَّ تخلفت عن ركب المدنية وأسباب الارتقاء، فالقضاء هو سياج الحقوق وحامي الحريات.

وقال الدكتور / الطلي في ورقته العلمية.. أن للقضاء أهمية في حضارة الشعوب، وتقدمها، وأصالة حياتها، وطيب تعايشها الاجتماعي وهو معيار ذلك والدليل على اعتباره ، ذلك أنَّ القضاء ميزان الادعاء ونبراس العدل والملاذ الآمن للمظلوم,ومن أجل هذا حرصت الدول قاطبة على تحقيق أسباب الاستقلال لهذا الحصن المنيع، وتوفير عناصر الاطمئنان لرجاله من خلال إحاطتهم بالضمانات التي تكفل لهم حياة كريمة ومطمئنة في سبيل تأديتهم لرسالتهم العظيمة وهم بمأمن من كل تأثير أو ترغيب أو إغراء. فالقاضي هو العنصر المحوري والهام في بنية النظام القضائي، لكونه هو الذي يفصل في المنازعات بين المتقاضين ويحقق العدالة، لذلك يكون القضاة بلا شك هم المكون الأساسي والهام في النظام القضائي.

كما أكدت الورقة إن  القضاء يمثل الحكم و حجر الزاوية في العملية القضائية،ولذالك فأن مبتغى القضاء هو الوصول إلى حكم بات ينهي الخصومة القضائية، ويستقر به الحكم "عنوان الحقيقة"، وحتى تكون المحاكمة الجنائية عادلة  فلا بد أن يكون القضاء المنوط به مهمة الفصل فيها عادلاً أيضاً، باعتبار أن ذلك يمثل أهم ضمانة للمتهم في تلك المرحلة من مراحل الدعوى الجنائية.

وبينت الورقة بأن  فهم  استقلال القضاء أن لآ يخضع القضاة في ممارستهم لعملهم لسلطان أية جهة أخرى مهما كانت، وأن يكون تأديتهم لأعمالهم خالصاً لإقرار الحق والعدل خاضعين في ذلك لما يمليه الشرع والقانون دون أي اعتبار آخر

وفندت الورقة أن استقلال القضاء يعد مظهراً من مظاهر سيادة دولة النظام والقانون، مما يقتضي الحيلولة دون تدخل أية جهة أخرى في مهام القضاء لكي توجهه وجهة معينة أو تعرقل مسيرته فلا يحق للسلطة التشريعية أو التنفيذية التدخل في مجريات القضاء، أو السعي للتأثير على رأي القضاء في الدعوى الجارية، أو إعادة مناقشة حكم أو قرار تم صدوره، كما يقتضي ذلك بأن يحاط القضاء بسياج منيع يمنع كل تجاوز أو اعتداء يحد من هذا الاستقلال.

وتطرقت الورقة إلى التصورات والمقترحات الخاصة باستقلال القضاء من حيث اولاً التعيين وهي :-

 1. تعديل المادة (59) من قانون السلطة القضائية اليمني على النحو التالي: ( يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونائبه وقضاة المحكمة بقرار جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى، وذلك من بين قائمة تتولى هيئة التفتيش القضائي إعدادها للعرض على المجلس مشفوعة بكافة البيانات وتقارير الكفاءة المتعلقة بمن تشملهم القائمة).

 2. وتعديل المادة (60) من نفس القانون، وتقرأ على النحو التالي ( يعين النائب العام والمحامي العام الأول بقرار جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى ) ؛ لأنَّ انفراد السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية بالتعيين دون عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى يعد إخلالاً صريحاً باستقلال السلطة القضائية، وانتقاصاً لحق المتهم في محاكمة عادلة التي تستوجب أن يكون القضاء مستقلاً عن السلطة التنفيذية عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات، ولكي تتحقق الاستقلالية المطلقة للسلطة القضائية فإنه ينبغي أن تتبع إدارة التفتيش القضائي مجلس القضاء الأعلى، وليس وزير العدل .

 3. كما أقترحت الورقة بتعديل المادة (92) من قانون السلطة القضائية اليمني وذلك على النحو التالي: ( تشكَّل وزارة العدل هيئة للتفتيش الفضائي من رئيس ونائب عدد كاف من القضاة يختارون من بين قضاة المحاكم الاستئنافية والعليا بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى، على أن يكون  رئيسها من بين أعضاء المحكمة العليا).

فيما بينت الورقة العلمية الرصينة للدكتور /، علي محمد قاسم الطلي فيما يتعلق بترقية القضاة ونقلهم وتأديبهم أنه لكي يتحقق الاستقلال الوظيفي للقضاة لا بد من وجود ضوابط وقواعد ثابتة تنظم مسالة نقل القضاة، وترقيتهم، وتأديبهم بحيث يضمن القاضي بذلك وضع حد للسلطة التنفيذية من التدخل في هذه المسائل حتى لا يستخدم كوسيلة للضغط عليه أو نكاية به.

وأوضح بأنَّ وجود نظام إداري مستقل للقضاء فإنَّه سيكفل ضمانة مهمة لاستقلال القضاة في مسائل التعيين والترقية والانتداب وغير ذلك مما يتعلق بشئون القضاة، ويوفر بذلك حماية لذلك الاستقلال في حال إن ترك الأمر بيد السلطة التنفيذية تعبث بأمور القضاة عن طريق استخدام وسائل التهديد والترغيب تجاههم. ولن يتأتى ذلك إلا من خلال إلحاق هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل لمجلس القضاء الأعلى، وكف يد وزير العدل عن التدخل في عملها.

فيما تطرقت ورقة الأستاذ/ صالح ذيبان حول "أهمية الشراكة المجتمعية لتعزيز السلطة القضائية " إلى الحاجة لتعزيز قيم الشراكة المجتمعية الحقيقة في تعزيز الأمن والاستقرار ومعالجة الظواهر المتعلقة والدخيلة والتي أدت إلى استخدام العنف وانتشار الجريمة وإقلاق السكينة العامة ومصادرة الحقوق والعبث بالأمن وتعزيز قيم المحبة والتسامح والتصالح والحوار وقبول الأخر.

هذاوقد فتح باب المناقشة للمشاركين في المنتدى الحواري  حيث  طرحت  العديد من الرؤى والمقترحات القيمة.