أكد مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعه عدن إستمرار برامجه وفعالياته الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في قيادة المجتمع، وفي سياق هذا التوجه نفذ العديد من المشاريع والانشطة بالتعاون مع منظمات وطنية واقليمية ودولية خلال الفترة الماضية.

وقالت د. هدى علي علوي ان مشروع "التمكين السياسي للمرأة وتعزيز وصولها الى المواقع القيادية في الانتخابات البرلمانية القادمة" واحد من اهم المشاريع التي نفذها المركز، كونه اتجه نحو التأثير على فكر المشرع اليمني وتغيير اتجاهه من خلال إعمال دور القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المناصر للمرأة وكذلك الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن لضرورة اصدار دستور جديد يكفل الحقوق والحريات عموما ويعزز المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية خاصة الحقوق السياسية للنساء وتعديل قانون الانتخابات رقم 13 لعام 2007م لضمان منح المرأة نسبة بما لا يقل عن 30 % في كل من المجالس المنتخبة وفي مختلف هياكل السلطة التنفيذية وفي اللجنة العليا للانتخابات وفي قيادة الاحزاب السياسية.

وكان مركز المرأة للبحوث والتدريب نظم خلال الفترة  4 ـ 6 يونيو 2013م بفندق الشيراتون فى مدينة عدن دورة تدريبية خاصة بـ"بناء القدرات ومهارات القيادة" للنساء شارك فيها ثلاثين من ناشطات نسويات وممثلات المرأة عن الاحزاب السياسية وكوادر نسائية ادارية وقيادات في الحركة النسوية، ضمن مشروع التمكين السياسي للمرأة وذلك بالتعاون مع مؤسسة المجتمع المنفتح.

وتمحورت موضوعات الدورة حول الضمانات الدستورية والقانونية المؤكدة لتحقيق المشاركة السياسية للمرأة، والتعريف بأحكام الاتفاقيات الدولية المؤسسة للحقوق السياسية للمرأة، والموقف الايجابي للإسلام من مشاركة المرأة سياسيا.

وضمن مادته التدريبية في الدورة عرض المدرب عارف المقرمي رئيس مركز القانون الدولي للإنسان وحقوق الانسان، أهم معوقات مشاركة المرأة سياسياً، منها سيادة المفاهيم البالية أو المعادية لحقوق المرأة في المجتمع وعدم تقبل المجتمع لعمل المرأة، وعدم وعي المرأة نفسها لأهمية مشاركتها في العمل السياسي، وسيادة التسلط الذكوري على إدارة الدولة ومؤسساتها وسوق العمل والاقتصاد واحتكار المناصب العليا من قبل الرجال، وتوظيف النساء في أعمال خدماتية تقليدية وبالتالي ضعف موقعهن الوظيفي والاقتصادي، وقصر دور المرأة في تربية الأطفال ورعاية الأسرة فقط، وظاهرة تفشي الأمية وانخفاض المستوى التعليمي للنساء.

كما تطرق المقرمي الى مهارة القيادة والقدرة على التأثير ومستويات وانواع القيادة واهم مقوماتها والقدرة على خلق التغيير الى الافضل وفن الادارة وامتلاك المهارات الادارية الفعالة.

وفي مادتها التدريبية التي حملت عنوان "مناصرة الكوتا .. مطلب تنموي ـ حقوقي" اشارت المدربة مها عوض ـ اللجنة الوطنية للمرأة ـ الى مواقع تطبيق نظام الكوتا التمكين في: المواقع القيادية (في كل مفاصل أجهزة الدولة التنفيذية، التشريعية، الهيئات الاستشارية، القضائية، اللجان) مركزياً ومحلياً، والهيئات القيادية للأحزاب والتنظيمات السياسية، والترشيح في الانتخابات العامة (الرئاسية، البرلمانية، المجالس المحلية)، وقيادة الأنشطة السياسية والمدنية والمجتمعية.

 ونوهت الى الخطوات التي يمكن التقدم بها إلى الأمام لتطبيق نظام الحصص وذلك من خلال:  جعله في سلم أولويات الحوار مع المؤسسات والأطر السياسية أو في الحوار مع الآخرين، وتكثيف الدعوة وعدم التراجع عن سياسة حظيت بالقبول وإن كان بنسب متفاوتة، والضغط لإقرار التعديل التشريعي دستوري أم قانوني، والضغط في اتجاه دعم الأحزاب والتنظيمات السياسية للمرأة، والدعوة لدعم تمكين المرأة في الإعلام والمؤسسات الدينية، وإجماع الحركة النسائية والقطاعات النسائية السياسية، وتحسين الاتصال لكسب تأييد ومناصرة المرأة للمرأة.

وفي الدورة عرض د. علوي عبدالله طاهر فقد ـ جامعة عدن ـ مادته تحت عنوان "التمييز ضد المرأة .. بواعثه ودلالاته وموقف الاسلام منه"، التي قال فيها "لقد اختلط الموروث التاريخي بالدين ، وصارت كثير من المفاهيم الخاطئة المنحدرة من الموروث التاريخي ينظر اليها على انها مفاهيم دينية ، فأدت الى اعتقاد العامة مثلا: ان المرأة مخلوق ناقص، وهوما يتنافى مع حقيقة الدين الاسلامي وجوهره، الذي رفع من شأن المرأة وأعلى مكانتها في المجتمع الاسلامي، بعد ان كان العرب في شبه الجزيرة العربية او في المجتمعات التي تحيط بها تعتبر المرأة مخلوقا تافها لا وزن له في الحياة ...".   

وعمدت ادارة المركز والمدربون الى تقسيم المشاركات في الدورة التدريبية إلى مجموعات عمل حددن من خلالها أهم القضايا والمعوقات التي تعنى بتمكين المرأة اجتماعيا وثقافيا وسياسيا ووقفن أمام عدد من الحلول التي من شأنها أن تسهم في دعم المرأة عمليا وتمكنها من الوصول إلى المواقع القيادية والمشاركة الفاعلة في صنع القرار، كما تلقين التدريب على أدوات مناهج العمل القيادي وإتقان ثقافة القيادة المجتمعية توافقا مع الاحتياجات التي تتطلبها الحياة العصرية التي تستهدف حضوراً حقيقياً للنساء في ظل المتغيرات الجارية.