لقاءً تشاورياً لتشكيل تحالف مناصرة لتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

عدن/ جهاد الوادي :

نظم مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن اليوم الأربعاء (28 ديسمبر 2011م) بمحافظة تعز لقاءً تشاورياً حول تشكيل تحالف مناصرة لتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية اليمني رقم (1) لعام 2001م وذلك بالتنسيق مع مركز القانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان بتعز بالتعاون مع الصندوق العربي لحقوق الإنسان ببيروت.

ويهدف اللقاء الذي أستمر يوماً واحداً وبمشاركة واسعة من ممثلي مختلف منظمات المجتمع المدني والشخصيات الحقوقية والإجتماعية والإعلامية بمحافظة تعز إلى خلق رأياً جديداً , وتشكيل تحالف ليكون قوة ضاغطة على المشرع اليمني , لمناصرة تعديل القانون أو تغييره من خلال التواصل مع العديد من المنظمات والسياسيين حول هذا الموضوع , وللوصول إلى رؤية متفق عليها لخلق الأجواء السليمة لأفراد المجتمع في تشكيل منظماتهم المجتمعية باختيارهم لتكون الحصن الواقي الحمائي لحقوقهم وحرياتهم التي كفلها لهم الدستور.

وفي كلمة لمركز المرأة للبحوث والتدريب في إفتتاح هذا اللقاء والتي ألقتها الأستاذة / هناء عبدالرحمن صالح رئيسة قسم البحوث والدراسات أكدت من خلالها بأهمية هذا النشاط والذي يعد جزءً من أنشطة المركز والهادف إلى خلق تحالف من خلال المشاركة والعمل الموحد مع العديد من المنظمات والجمعيات ذات الإهتمام بمثل هذه القضايا لأجل تعديل بعض نصوص هذا القانون وتقديمه لمجلس النواب في المرحلة القادمة .

وأضافت بان متطلبات المستقبل تقتضي صياغة قانون جديد لمنظمات المجتمع المدني يؤسس ممارسات ديمقراطية محمية بالدستور والقانون ويشيد حصون الدفاع عن الحقوق والحريات ويضع وعاء الرعاية لأصحاب الحاجة في الحماية والتغيير والعيش الكريم.

وأشارت قائلة " إن التعديلات الجوهرية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة (2001م) يجسد مبادئ وأهداف الدستور ليتناغم مع أهم مبادئ وخصائص ومقومات وسمات منظمات المجتمع المدني من خلال طرح خيار التعديل للنقاش والحور , وبلورة الأفكار للوصول إلى أفضل صيغة لولادة قانون يعكس القيم السمحاء للأديان السماوية وروح ومضمون الدستور والمواثيق الدولية للحقوق والحريات.

وأفادت بأن مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن لديه العديد من الأنشطة والفعاليات التي ستثري هذه القضايا والتي سيتم تنظيمها خلال الأشهر القليلة القادمة من خلال دعوة منظمات وشخصيات حقوقية.

ودعت الأستاذة/ هناء عبدالرحمن جميع منظمات المجتمع المدني والهيئات والجمعيات ذات الصلة إلى التفاعل والعمل المشترك وصولاً إلى خلق الأجواء السليمة لأفراد المجتمع لتشكيل منظماتهم المجتمعية بقدر ماتشير الضرورات السياسية والإجتماعية لعملية التغيير وصياغة ملامح دولة المؤسسات , ولتكون هذه المنظمات المدنية القاعدة الإجتماعية للدولة المدنية من خلال الدفاع عن الحقوق والحريات وعزيز قدراتها التأثيرية في المجتمع.

وفي ختام كلمتها عبرت الأخت / رئيسة قسم البحوث والدراسات بمركز المرأة عن شكرها وتقديرها للقائمين في مركز القانون الدولي والإنساني لحقوق الإنسان بمحافظة تعز على تقديمهم كافة التسهيلات لعقد هذه اللقاء الهادفة.

من جانبه ألقى المهندس/ عبدالقادر حاتم وكيل محافظة تعز لشؤون البيئة كلمة رحب في مستهلها بالحضور وأعرب عن شكره لمنظمي هذا اللقاء التشاوري والهادف إلى توصيل رسالة وفكرة مهمة لتطوير هذا العمل الكبير , معتبراً أن الجمعيات التي أدت إل الفئوية والعنصرية قد كثرت في الوقت الحالي.

وأشار في كلمته إلى أهمية النتائج التي ستخرج بها هذه اللقاءات التشاورية حول تشكيل تحالف مناصرة لتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية اليمني والتي سيستفاد منها في المستقبل في إعداد تراخيص تأسيس وإنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وتعزيز دورها في مجال التنمية الإجتماعية من دون عوائق سياسية أو إجرائية .

وأكد أن إعادة صياغة القانون ليجسد الأدوار التي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني يتطلب إعادة ترتيب الأهداف التي يرتبها القانون لتلبي الأغراض المتعددة والمتنوعة والتي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني على كافة الأصعدة , وذلك لإحداث تغيير جذري تجعلهم قوة إيجابية وفاعلة ومنتجة في المجتمع.

وفي كلمة لمركز القانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان بتعز ألقاها الأخ/ عارف المقرمي رئيس المركز عبر من خلالها عن شكره لمركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن وثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها كل القائمين عليه من خلال تبنيه لهذه الفكرة وهذه المواقف التي تعتبر مكملة لمواقف قامت بها منظمات عدة سعت لتعديل هذا القانون.

وأوضح أن هذا اللقاء التشاوري يسعى لعمل قانون يخلق شراكة بين منظمات المجتمع المدني والدولة لكي يساهم الجميع في بناء هذا الوطن المعطاء.

عقب ذلك قام الدكتور/ حسين علي عبدالله أستاذ أصول التربية المساعد بكلية التربية صبر والناشط الداعم لمركز المرأة بتلخيص مواد القانون , وفتح باب النقاش للمشاركين لإغناء الورقة بالملاحظات والمقترحات التطويرية لهذه الفكرة , والهادفة إلى تعديل بعض نصوص ومواد قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية اليمني النافذ لتستقيم مواده وتتناغم مع مقومات منظمات المجتمع المدني من حيث إتساع القانون ليشمل كل منظمة تستكمل معايير وشروط منظمات المجتمع المدني.

وأعتبر الدكتور/ حسين علي عبدالله ان هذه التعديلات المقترحة بعد تطويرها يمكن أن تعزز من دور القانون , وتمكن منظمات المجتمع المدني من القيام بدور حقيقي وفعال حتى تصبح فعلياً القاعدة الإجتماعية لدولة مدنية أساسها القانون والمؤسسات.

حضر هذا اللقاء الدكتور/ أحمد الحميدي عميد كلية الحقوق بجامعة تعز , والأستاذ/ عبدالناصر الأكحلي مدير عام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة تعز, والأستاذ/ عبده سيف مدير عام وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فرع تعز , والأستاذ/ عبده ناجي مدير جمعيات الشؤون الإجتماعية بالمحافظة .