اليوم: الخميس-20 يونيو 2019 10:05 ص

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ، جامعة عدن هي ا...
يدشن مركز المرأة للبحوث والتدريب في جامعة عدن موقعه الإلكتروني الجديد كانجاز تقني متميز يضاف إلى الوسائل الع...

إعــلانــــــــات

الاحد-30- اكتوبر -2011

موقع جامعة عدن الإلكتروني



عدن/ نوال محسن مكيش

ينظم مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعه عدن في (الأول من نوفمبر 2011م ) ورشة عمل حول الإشكالية الموضوعية والإجرائية لتعديل قانون الجمعيات الأهلية اليمني بالتعاون مع الصندوق العربي لحقوق الإنسان وبرعاية الدكتور / عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس الجامعة ،بمشاركة مائه مشاركاً ومشاركة من  قانونيون وأعضاء مجلس النواب والشورى و ممثلون عن وزارة الشئون القانونية وزارة التخطيط وناشطون سياسيون وممثلون عن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وطلاب الكليات.



 وأوضحت الدكتورة/ هدى علي علوي ،مديرة المركز بان الورشة ستقف أمام حزمة من الأوراق العلمية حول  مسودة تعديل قانون الجمعيات الأهلية والبناء عن منظمة المرصد لحقوق الإنسان فضلاً عن عمل المجموعات على القانون والتعديلات والإشراف الحكومي على الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

 وأضافت الدكتورة/ هدى علوي، أن هذه الورشة تأتي ضمن الأنشطة الرئيسية للمشروع التى تتناول وتبحث الإشكالية الموضوعية والإجرائية  للقانون النافذ, للوقوف على الثغرات وصعوبة التطبيق ..مشيرة أن المركز أطلق في سبتمبر الماضي حملة لتبني مشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية اليمني رقم (1) لعام 2011م في البرلمان وتهدف الحملة إلى تشكيل رأي عام ضاغط لتعديل بعض نصوص قانون الجمعيات الأهلية النافذ في الجمهورية اليمنية.

كما تستهدف الحملة من خلال أنشطتها إلى تعميم مفاهيم الحقوق المدنية واحترام حقوق الإنسان، نشر وترسيخ ثقافة المدنية وتعزيز الحريات المجتمعية، توعية الناشطين والمناصرين بطبيعة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية وكذلك شروط تأسيس المنظمات والجمعيات الأهلية، تغيير اتجاه المجتمع نحو الالتفاف والاصطفاف حول كفالة الضمانات الحديثة للجميع، وإيصال القضية إلى إطار أوسع محليا ودوليا من خلال الدور الإعلامي. 

 وقالت مديرة المركز أن المشروع يكتسب أهمية بالغة من خلال تشكيل تحالف مناصر لتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى اليمن وتنسيق الأدوار وتعزيز الضغوطات التي من شانها أعادة إصدار  القانون بصورة تسهم في ضمان حماية الحقوق والحريات المدنية وفقاً للدستور والمواثيق الدولية .