موقع مركز المرأة - جامعة عدن الإلكتروني

عدن/ نوال الحيدري وجهاد باحداد

 تصوير / صقر العقربي

تواصلت اليوم الاربعاء (26فبراير 2014م ) جلسات أعمال مؤتمر معالجة قضايا الاراضي الاستثمارية التى نظمتها لجنة الاراضي في المحافظات الجنوبية ومركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعه عدن بفندق جولدمور بمديرية التواهي ، تحت شعار " قرارات منصفة ،، مجتمع آمن " والذي قدمت في يومه الاول عدد من الاوراق والمداخلات العلمية لعدد من الباحثين والمهتمين في هذا المجال .

 والتى يهدف الى تعريف المجتمع المدني بكل مكوناته وهيئاته ووسائل الإعلام بالمبادرات والجهود التى بذلتها لجنة الأراضي في المحافظات الجنوبية وتحديد احتياجات التغير والإصلاحات الجادة المطلوبة " دقة وضوح" نحوالوصول إلى بيئة مؤسسية جاذبة للاستثمار فضلا عن المساهمة في إيجاد الآليات والضمانات القانونية لحماية اراضي الاستثمارات واقتراح إعداد وتطوير التشريعات الخاص بحماية أراضي الاستثمار. 

وتطرقت جلسة اليوم الثاني على التوالي التى ترأسها الدكتور / حسين علي عبدالله الدكتورة / نجاة علي مقبل ، الى عدة محاور حيث جميعها اشكاليات الاستثمار ومعوقاتها بعدن ، فالورقة الاولى للدكتور / فضل عبدالله الربيعي بعنوان " مشكلة الاراضي وأبعادها السياسية أكد من خلالها ان الخلل الكبير الذي احدثته قضية الاراضي التى أدت بالضرورة الى غياب مبدأ العدالة الاجتماعية وخلق الفوراق الطبقية والنزعات والعداء بين الناس بحاجة دائمة الى تأمين الحدود الدنيا لحماية مصالحهم وحقوقهم التى تشعرهم بالمواطنة وتعزز قيم الانتماء لديهم كالحصول على الارض .

وأشار في ورقته ان السياسيات السابقة للنظام تسببت في بروز هذه القضية الشائكة في المجتمع والتى ادت الى فقدان فرص الحصول على الاراضي من ذوي الدخل المحدود أو نهبها منهم ، وعدم تمكين أعضاء الجمعيات السكنية من تسليهم أراضيهم التى صرفت لهم قبل (23) سنه .

فيما قدم الدكتور/ صالح ناجي الحربي رئيس مجلس تنسيق الجمعيات الزراعية لمحافظتي عدن / لحج ورقة عليمة بعنوان " الجمعيات الزراعية ..احلام الوردية التى حولها النافدون الى كواليس قاتلة "، اشار من خلالها ان مشكلة الاراضي الزراعية في المحافظات الجنوبية عبارة عن جزئية واحدة من مشاكل الاراضي والعقارات السكنية والتجارية والاستثمارية عموماً وان هذه الجزئيات تشكل واحدة من اصل العديد من القضايا في المحافظات الجنوبية ، وأكدت ورقته على ضرورة الوقوف الفوري لمسلسل التصرفات بالأراضي المعروفة للجمعيات الزراعية أو الافراد بعقود انتفاع رسمية ، وحتى لاتصبح جهود لجنة المعالجات ونتائج عملها حبيسة الادراج مثل سابقاتها فإنها معنية بإثبات مصداقيتها والتعامل مع الرأي العام بمصداقية وواقعية من منطلق المتغيرات السياسية العامة التى ستمكن اللجنة من تحقيق مالم تستطيع تحقيقه سابقاتها وان الفرصة امام اللجنة وهي مكونة من قضاة أكفاء ولديها من الصلاحيات مايكفي لفرض هيبتها والإسراع في تبني حزمة من المعالجات .

 والورقة الثالثة كانت بعنوان " التلوث البيئي في الاراضي الرطبة بمحافظة عدن المقدمة من الدكتورة / ندى السيد حسن ، قالت فيها أن الاراضي الرطبة لها وظائف عديدة ذات أهمية بالغة " حيوية وبيئية " في مجال الحفاظ على التوزان البيئي أن هناك الكثير من المخاطر الأن تهدد هذه الاراضي وتعرقل جهود الحفاظ عليها والمتمثل في بناء المساكن والمتنزهات بالقرب منى هذه الاراضي بحيث تصبح هذه البيئيات غير قادرة على احتواء المخلوقات الحية التى كانت تقطنها في السابق من خلال أعمال الردم التى تتسبب في تدهور الموارد الساحلية والبحرية ، وكذا سير المركبات على الشواطئ مما يؤدي إلى ضغط الرمال وتدمير اوكار كثير من الانواع الهامة للافقاريات التى تعيش فيها فضلاً عن رمي النفايات وعلب الزيوت مما يؤثر على بيئة المحميات البحرية بعدن .

 أما الدكتور/يحي السهل قدم ورقة علمية بعنوان " القوانين المحلية والاستثمار .. التحديات والطموح ، قدم خلالها عرضاً موجزاً عن تنظيم الدستوري للنشاط التنموي والتنظيم القانوني للتنمية ، وان اصدار التشريعات فحسب ليس كافياً لتحقيق التنمية ، بل توقف على مدى ملائمتها وتفاعلها مع المتغيرات الاقليمية والعالمية والى جانب تطبيقها واحترامها من قبل المجتمع ، وتفعيل الانظمة والقوانين التى ظلت مجرد " حبر على ورق " لأسباب عديدة ومنها عدم مشاركة المواطنين وغياب الديمقراطية وانتهاك الحقوق والحريات وغياب الرقابة والشفافية كل المحاسبة والمساءلة والمساواة وتحقيق الحكم الرشيد على كل المستويات لدعم التنمية وضمان استمرارها .

والورقة الاخرى قدمت من الدكتور/ زيد ثابت والدكتور/ ابوبكر بارحيم بعنوان : ملامح الاراضي الاستثمارية في عدن ..وأهميتها وأوجه الاختلالات ، اشارا فيها الى ضرورة إعداد مخطط استراتيجي شامل للتنمية في عدن للخمسين سنه القادمة وتوحيد الولاية على الاراضي الدولة تجنباً في الوقوع في كثير من المشاكل مشيرين الى ضرورة إدخال نظم المعلومات الجغرافي المتعلقة بالأراضي المعروفة وغير المعروفة والبنية التحتية بحيث تكون متاحة وشفافية بما يمكن  المواطنين من فرصة الاطلاع عليها ، والى أهمية نشر الوعي المجتمعي بأهمية الاستثمار والمستثمرين حتى يمكن للرأي العام من تغير الثقافة السائدة عن المستثمرين وأوضحت ورقتهم أن محافظة عدن رائدة في مجال تخصيص الاراضي الذي الدخل المحدود وقد تمثل ذلك من خلال تكوين الجمعيات السكنية لمعظم موظفي الادرارات الحكومية  .

فيما اشارت ورقة الدكتور/ رياض نادر مدير عام خدمات الاستثمار بمنطقة الحرة التى كانت بعنوان " المنطقة الحرة في عدن .. فرص ومعوقات تعظيم دورها في التنمية الاقتصادية "قدم خلالها لمحة تاريخية عن قيام المنطقة الحرة بعدن والرؤية الاستراتيجية لدور المنطقة الحرة بعدن في التنمية الاقتصادية والغايات والأهداف الهامه للمنطقة الحرة والفوائد والمنافع العائدة على الاقتصاد الوطني من اقامة المنطقة الحرة ومزاياها وخصائص بيئتها الاستثمارية وفرص تعظيم دورها في التنمية الاقتصادية حتى عام 2030م .

 والورقة الاخيرة قدمتها الدكتورة / زينة محمد عمر خليل ، حول اهمية التوثيق تطرقت حلالها الى مفهوم التوثيق وكيفية التنظيم لعملية التوثيق والصعوبات التى تعاني منها  الجمعيات السكنية من خلال ازدواجية الصرف للأراضي ، وأوصت في ورقتها الى تشجيع قيام منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد والقضاء علية كلاً في مجال اختصاصه وتوحيد جهة الصرف للأراضي ممثلة بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وكذا تفعيل عملية التقييم والرقابة في وزارة العدل مما سيوحد نوعا من التكامل .

 وعقب ذلك توزع أعضاء اللجنة والمشاركين الى مجموعتين الاولي محور القانوني والسياسي ومجموعه الثانية في محور القضايا الاقتصادية والبيئة تخللت المجموعتين ناقشت مستفيضة طرحت فيها عدد من الاراء والملاحظات فضلا عن المقترحات والحلول و التوصيات ، هذا وتختتم غدا جلسات اعمال المؤتمر بخروجها بتوصيات الهامة معالجة قضايا الاراضي الاستثمارية .

 حضر جلسة اليوم القاضي /  فهيم عبدالله محسن الحضرمي رئيس محكمة الاستئناف بعدن  وكوكبه من القضاة  ومدراء عموم مكاتب المحافظة وعدد من الحقوقيين والناشطين والإعلاميين .