اليوم: الخميس-09 فبراير 2023 08:54 ص

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ، جامعة عدن هي ا...
يدشن مركز المرأة للبحوث والتدريب في جامعة عدن موقعه الإلكتروني الجديد كانجاز تقني متميز يضاف إلى الوسائل الع...

إعــلانــــــــات

الاثنين, 10, نوفمبر, 2014
كُتب بواسطة : أ. دنيا عدنان خليل

 

رسالة مقدمة من الطالبة

لازمين عبدالولي قائد عبدالله

 

المشرف العلمي

أ.مساعد.د. محمد مقبل سيف

 

قدمت هذه الرسالة الى مركز المرأة للبحوث والتدريب من جامعة عدن 

 استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في الدراسات النسوية والتنمية

 

عــــدن  / 2014 م - 1435 هــ 

 

:ملخص

حقوق المرأة في تشريعات العمل اليمنية من منظور النوع الاجتماعي

 

  تكتسب المرأة بوصفها أحد العناصر التي تشكل ثقلاً كبيراً في المجتمع  أهمية كبيرة جداً في حياة المجتمع ، بل تشكل العنصر الأساسي فيه ،إلا إن سير الأحداث التاريخية جعل المرأة العنصر الضعيف المحروم من كثير من الحقوق الأساسية، وإذا أردنا البحث في جانب من عناصر النوع الاجتماعي لابد وان يرتكز البحث في عنصر المرأة ليس فقط للأسباب المذكورة أعلاه وإنما أيضا لأهميتها في حياة المجتمع التي تشكل نصفه الأساسي ودعامته الرئيسية . النوع الاجتماعي بوصفه مصطلح حديث برز إلى الظاهر وبدأ استخدامه بصورة واسعة في الفترة الزمنية الأخيرة من القرن العشرين ويقصد به في الإطار اللغوي ( الجنس) أي الجمع بين مفهوم الرجل ( الذكر) و المرأة ( الأنثى) في مصطلح واحد يطلق عليه تسمية الجنس، و أصبح يستخدم للدلالة على الجنوسة أي النوع الاجتماعي من الناحية الايدولوجية تميزاً له عن النوع من الناحية البيولوجية.

فالتاريخ المعاصر للمجتمع الإنساني صراعاً اجتماعياً فكرياً مثلما شهد في مجال عمل المرأة و قد استلزم الأمر وقتاً طويلاً إلى أن آمنت الشعوب وأجمع مفكروها بأن عمل المرأة و مشاركتها في عملية البناء أمر ضروري. وقد أسهم في ترسيخ هذا قيام الثورات السياسية و ثورات التحرر وما أتت به من أفكار وهي في الأساس ليست بدعة زمانها إذا ما قورنت بنظرة الإسلام إلى عمل المرأة منذ أن أشرق نوره وهي نظرة عدل وإنصاف. بعد ذلك أنتقل الصراع إلى الجائز وغير الجائز في عمل المرأة لاسيما مايتعلق بالولاية وشغل موقع القرار, وقد جعل منها أعداء الإسلام مدخلاً لذمه وتأويله بشكل خاطئ الغرض منه انتقاص عظمة الإسلام دين الحقوق ونصير المرأة. وقد كان لهذا التأويل أثره في توجيه الإدارة السياسية نحو هضم هذا الحق في العديد من الدول.

بشكل عام إن أي جدل أو نقاش يكون موضوعه المرأة هو جدل غني ويظل قضية تاريخية متعاقبة لا تحسم في الغالب إلا بنضال شاق وشاق جداً طالما ظلت تتجاذب هذه القضايا رؤى فكرية متناقضة, كما هو حاصل في مجتمعاتنا العربية التي حصرت عمل المرأة تاريخياً في زاوية الحقل والمنزل, وإذ تستنزف كل قواها الجسدية والنفسية دون أخذ ابسط حقوقها.

وعلى صعيد الجمهورية اليمنية فإن اليمن و بتاريخه العريق شهد حضور و مشاركة دائمة وفعالة للمرأة اليمنية و هناك نساء تلازمت أسمائهن بحقب من الازدهار و النمو العظيم من بلقيس ملكة مملكة سبأ إلى أروى بنت أحمد الصليحي. ورغم أن قروناً من التمزق و التخلف و الاستعمار قد افقد اليمن تلك القرون المزدهرة و عادت به الى مراحل من التخلف و التبعية للمجتمع بشكل عام وللمراة اليمنية بشكل خاص بل و أكثر حدة وقسوة. الا أن المرأة اليمنية لم تستكين لذلك بل ناضلت نضالاً طويلاً و مريراً في سبيل تحريرها من كافة أشكال التخلف الموروث و أستطاعت أن تجد لها مكانة رفيعة في المجتمع.

وقد سعت السلطة في اليمن الى الاعتراف بحق الاعتراف المرأة في العمل و أكدت على هذا الحق و قررت في قوانينها العديد من الضوابط و القواعد التي تهذف الى منح المراة حقها في العمل دون تمييز، و جاءت احكامها متضمنة تفصيلاً حق المرأة في العمل و رعايتها لهذا الحق على نحو لا يتعارض مع مبدأ المساواة.

وعلى الرغم من ذلك نجد أن المساواة بين الجنسين في مجال العمل غير متحققة من الناحية الواقعية، إذ أن النساء غالباً ما يشغلن الوظائف الدنيا و يتقاضين أجراً أقل من الرجال في كثير من الوظائف.

وترتيباً على ما تقدم فإن موضوع بحثنا في هذه الدراسة قد أرتكز على دراسة حقوق المرأة في تشريعات العمل اليمنية و كيفية تنظمها و ممارستها من جانب المرأة اليمنية و مقارنة ذلك ببعض التشريعات العربية ، وقد خرجنا من هده الدراسة بحصيلة من النتائج و التوصيات  التي لعلها تسهم في الاصلاحات التشريعية في هذه القوانين بما يؤمن انصاف المرأة من حيث حقوقها .

:تضمنت دراستنا هده ثلاثة فصول نوضحها على النحو الاتي

الفصل الأول: وحمل عنوان حقوق المرأة في الحضارات القديمة و الديانات السماوية . استهلت الباحثها دراستها في تناول موضوع حقوق المرأة في الحضارات القديمة و بحث عرض الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي كانت تعيشها المجتمعات التي بنت حضارات قديمة وصلت بها إلى مستويات معينة من التطور في مختلف المجالات. كما درست وضع المرأة في هذه المجتمعات و الحضارات القديمة و الذي تبين أنه متفاوت من مجتمع إلى آخر، إذ كان وضعها في مجتمع من المجتمعات أفضل منه في المجتمع الآخر. كما أن وضعها في مجتمع معين يختلف من حيث مركزها فيه، فالنساء من الطبقة الحاكمة و ما يقرب منها أفضل من مركز النساء اللاتي ينتمين إلى الطبقات الدنيا المحكومة, كما نبين ذلك في الحضارة الرومانية و اليونانية و حضارات الشرق كالهند و الصين. أما في اليمن القديم فكان الوضع أو المركز الذي احتلته المرأة يختلف عنه في المجتمعات الأخرى المعاصرة لهذه الحضارة. فكانت المرأة في المجتمع اليمني القديم تحظى بشي من الأفضلية و الحرية، إذ مارست التجارة و الأعمال المالية ، كما مارست وظيفة الكهانة في المعابد ، بل التحقت بالسلك العسكري كما بينت ذلك النقوش اليمنية القديمة.

كما درست الباحثة وضع المرأة في الديانات السماوية منذ الثوراة والإنجيل وحتى ظهور الإسلام، وبينت الأهمية التي منحتها هذه الديانات للمرأة، والتكريم الذي قرره الإسلام للمرأة و الحقوق التي وهبها ليكون لها مكانة ووضع قانوني في المجتمع المسلم، ومن الحقوق التي وهبها الدين الإسلامي للمرأة حرية الإرادة وحق العمل، و بعض الحقوق المالية كالميراث وغيرها من الحقوق.

أما الفصل الثاني: و كان بعنوان حقوق المرأة في العهود و المواثيق الدولية و الدساتير الوطنية، و قد بينت الباحثة في دراستها حقوق المرأة في العهود والمواثيق الدولية منذ بدء وجودها وحتى الآن، وأبرزت ما تضمنته هذه الوثائق القانونية، التي صادقت عليها معظم دول العالم، من حقوق خاصة بالمرأة في مختلف المجالات و الأصعدة . و دور دول العالم في وضع قواعد قانونية لحماية المرأة سواءً كانت عاملة أو ربة بيت أو غيرها من الأوضاع. وقد سعى المجتمع الدولي إلى حماية المرأة العاملة من التشغيل في ظروف غير مواتية و لا تتناسب مع تكوينها البيولوجي و في الحالات التي تمارس فيها  وظيفتها كأم مثل حالة الحمل و الوضع و الرضاعة، وحمايتها من الأعمال الضارة أو المرهقة كالأعمال الليلية و الأعمال الشاقة أو حمايتها من التعرض للمواد الكيماوية السامة فحظرت هذه المعاهدات و المواثيق الدولية تشغيل المرأة في هذه الظروف حفاظاً على صحتها التي قد تنعكس على أدائها لدورها كأم وزوجة. كما تضمنت هذه المعاهدات قواعد قانونية لحماية المرأة من التمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين و غيره، و حمايتها ضد العنف بكل صوره سواءً على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع بصورة عامة.كما بينت الباحثة في دراستها انعكاس هذه المعاهدات و المواثيق الدولية في الدساتير الوطنية للدول الموقعة عليها ، و عرضت نصوص بعض الدساتير العربية التي نصت على قواعد قانونية لحماية المرأة في جانب الوظيفة أي كمرآة عاملة أو وضعها كأم وزوجة. ثم بينت الباحثة في هذا الفصل واقع المرأة العاملة في اليمن و عرفت مدلول العمل و حق العمل ، ثم عرضت دراسة الواقع الذي يحيط المرأة العاملة  و المعوقات التي تقف في طريقها من حيث تطبيق القوانين التي تتضمن قواعد حماية لها، فضلاً عن الظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي تعيق تقدم المرأة اليمنية لا سيما في مجال مساهمتها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و السمات التي يتصف بها المجتمع اليمني القبلي التي تشكل إلى جانب الظروف عائقاً آخر أمامها رغم كل القوانين التي أصدرتها الدولة لحماية المرأة و أبرزت تلك المعوقات.

أما الفصل الثالث: جاء بعنوان حقوق المرأة العاملة في تشريعات العمل اليمنية و معوقات التطبيق. فندت الباحثة في هذا الفصل الحقوق التي منحتها الدولة للمرأة اليمنية العاملة في القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل وهي قانون الخدمة اليمنية وقانون العمل وقانون التأمينات والمعاشات وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون التأمين الصحي واللوائح التنفيذية لبعض هده القوانين.

درست الباحثة هذه الحقوق بعد أن أفرزتها و قسمتها إلى نوعين من الحقوق ، حقوق عامة (حقوق النوع الاجتماعي) وهي التي منحت للمرأة كما منحت للرجل، و حقوق خاصة وهي حقوق مرتبطة بالمرأة فقط خصها المشرع بها بسبب طبيعة تكوينها وخاصيتها كامرأة مثل الحق في إجازة الحمل والوضع والرضاعة وحق الإجازة في حالة وفاة زوجها وحقها في عدم الاشتغال في الوظائف الليلية و غيرها من الحقوق. ومن خلال دراسة هذه الحقوق تبين للباحثة أن ثمة قصور تشريعي في تقنين بعض الحقوق و التأكيد عليها بالإضافة إلى وجود تضاد في بعض المواد القانونية الخاصة بالمرأة, مما أدى إلى الخروج ببعض النتائج التي أوجبت على الباحثة وضع توصيات بشأنها للمشرع اليمني لتلافي ذلك القصور.

كما درست الباحثة في هذا الفصل معوقات تطبيق هذه الحقوق من قبل الجهات التي ألزمها القانون تطبيقها و معوقات ممارسة المرأة لحقوقها التي نصت عليها هذه التشريعات. وأوضحت الباحثة تلك المعوقات على كافة الأصعدة وخصائص المجتمع اليمني ثم و ضعت بعد ذلك التوصيات التي يمكن من خلالها تلافي تلك المعوقات و تيسير ممارسة المرأة لحقوقها في مجال العمل و مساهمتها في التنمية المستدامة و النهوض بهذا الوطن نحو الأفضل.

   

:النتائج 

  العامل التاريخي والديني

 

من خلال التطور التاريخي لحقوق المرأة عبر الحضارات القديمة والأديان السماوية تبين لنا  أن المرأة مرت بمواقف كانت فيها حقوقها مهدرة، وكرامتها الإنسانية غير معتبرة, كما تبين لنا أن الحضارة المصرية كانت سباقة في إعطاء المرأة مكانة رفيعة إذ وصلت إلى مكانة لم تصل إليها المرأة في أية حضارة أخرى. وكما تبين لنا من عرض مكانة المرأة في الديانات السماوية وإن كانت الديانات السماوية حفظت للمرأة حقوقها إلا أنها ظلت تعاني من المعاملة اللاإنسانية نفسها التي كانت تعانيها في ظل العهد القديم، وجاء الإسلام وساوى بينهما في التمتع بالحقوق والحريات وتحمل التبعات والمسؤوليات ووضع أسس ما يعرف اليوم بحقوق الإنسان وذلك قبل أن تعرفها التشريعات الوضعية.

  :العامل التشريعي والقانوني

  حصلت المرأة اليمنية على مكاسب تشريعية - قانونية كان لها أثرها الإيجابي في المساهمة في إحداث تغييرات كبيرة في أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ودخولها مجال التنمية، ومع ذلك ظلت المشكلة القائمة في المجال التشريعي والقانوني  فيما يخص مجال عمل المرأة، تتمثل في التطبيق والممارسة الفعلية لمختلف الحقوق، الأمر الذي أوجد فجوة واضحة بين النص القانوني والتطبيق العملي له. ولهذا فإن التحديات التي تواجهها المرأة في هذا الجانب، تكمن في غياب الوعي أو قصوره على الحقوق الدستورية والقانونية لدى المرأة سواءً الأمية أو المتعلمة، بسبب جهلها بما جاءت به التشريعات والقوانين من حقوق متنوعة لها. فالوعي بالقوانين هو الخطوة الأولى في طريق التمسك بالحق و الالتزام بالواجب، بالإضافة إلى عدم اشتراكها في صياغة التشريعات  والقوانين، لاسيما تلك التي تتصل بقضاياها الإنسانية والاجتماعية ومسائلها الشخصية، مثل قضايا الأمومة والطفولة، وقضايا أحوالها الشخصية، واشتراكها عند صياغة هذه القوانين سيجنبها الكثير من القصور. كذلك عدم وجود تشريعات خاصة بتحريم العنف ضد المرأة، وبالتالي فإن إيجاد الضوابط التشريعية في هذا المجال، سوف يحقق الحماية للمرأة من كثير من أشكال التعسف والظلم، وعدم وجود جهات قانونية للمراجعة والمتابعة الميدانية تنصح وتوجه المرأة وتقف موقفاً حازماً من عدم نيلها حقوقها القانونية. فعدم تبصير المجتمع بحقوق المرأة وبأدوارها المتطورة وعدم تفعيل التشريعات والقوانين التي تدعم مشاركتها في الحياة السياسية أدى إلى إعاقة جهودها وأنشطتها.

   : العامل السياسي

العوامل السياسية للمرأة اليمنية لا ترتبط ببعض القوانين والممارسات السياسية، بل أيضا بالثقافة القبلية والعادات والتقاليد التي تقلل من قيمة حضورها سياسياً، وتدعو إلى جعل السياسة شأناً ذكوريا خالصاً.

  لهذا تواجه المرأة الكثير من الصعوبات والعوائق التي تحول دون وصولها إلى مواقع صنع القرار، من أهمها المعوقات الاجتماعية والثقافية، وانتشار الأمية بين النساء، وتدني معدلات إلتحاق الفتيات بالتعليم، وضعف الدعم الحكومي لأنشطة النهوض بمستوى المرأة، بما يوازي أهميتها في التنمية، وعدم توفير التسهيلات التي جعلتها لاتجد الوقت للمشاركة في الحياة السياسية، وضعف فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في دعم حقوقها، والازدواجية في مواقف الأحزاب عند تعاملها مع قضاياها

    :العامل الاقتصادي

الاقتصاد اليمني تعرض لعدة صعوبات أثرث في أدائه, وفي تدني مستوى معيشة السكان, وانخفاض مستوى الدخل, ولمجابهة هذا الوضع انتهجت الدولة برنامجاً للإصلاح الاقتصادي والإداري في الخطط والبرامج التنموية, بهدف الاستفادة من الطاقات والموارد الاقتصادية والبشرية.

 وبما أن قوة عمل المرأة واندماجها في التنمية تعد أحد أهم محاور تقييم مستوى تطبيق المساواة بين الذكور والإناث, فقد جعلتها تتحمل أدواراً ومسؤوليات مضاعفة إلى جانب دورها الإنجابي, مما تطلب ضرورة خروجها للعمل لمساعدة أفراد أسرتها, إلا أنها واجهت العديد من المعوقات والتحديات ذات العلاقة باللامساواة في النوع الاجتماعي في سوق العمل والعمالة, الأمر الذي أنعكس سلباً على تدني مشاركتها في النشاط الاقتصادي, والتي تعود إلى جملة من الأسباب المباشرة وغير المباشرة, أهمها ارتفاع معدلات الأمية في أوساط النساء, وتدني مستوياتهن التعليمية, ونقص مهاراتهن. إلا أن هذه الأسباب تمثل بدورها إفرازاً لعوامل ثقافية وقيمية, تتمثل في النظرة الدونية للمرأة. والتوجهات القيمية التقليدية الرافضة لمشاركتها في أنشطة المجال العام, ولاختلاطها بالآخرين وقد تجاوزت تأثيرات الثقافة الذكورية التقليدية المجال الأسري, وامتدت لتشمل التنظيمات الرسمية الحديثة الحكومية وغير الحكومية. فأصحاب الأعمال ومدراء المشاريع الاقتصادية الخاصة, يميلون إلى تشغيل الذكور دون النساء لأسباب غير موضوعية (اجتماعية وثقافية), ويتحيز المسئولون ومتخذو القرار في الجهاز الإداري للدولة لصالح الذكور.  وتعززت هذه الأوضاع بسبب محدودية الاستثمار في المجالات والقطاعات المواتية والمناسبة لعمل المرأة, أضف إلى ذلك أن المرأة تعاني على الدوام من قصور في التأهيل والتدريب, لاسيما وأن التأهيل والتدريب يعمل على خلق كفاءات ومهارات هي أكثر طلباً في سوق العمل.

 

   :في التدابير الحمائية للمرأة العاملة في الأنظمة الداخلية والمواثيق الدولية

  حظيت المرأة العاملة باهتمام منظمات العمل الدولية والعربية وكذا التشريعات في القانون المقارن فمنحت المرأة تقديراً لدورها وطبيعتها الفسيولوجية ووضعت بعض القيود على عملها, إذ حظرت عليها القيام بالأعمال الشاقة والخطرة والاشتغال ليلاً بغية التوفيق بين عملها وأسرتها وحماية لها ولأطفالها، كما حظر عمل المرأة ليلاً في بعض الأحوال والمناسبات. كما تناولنا الإجازات المستحقة لكل من الرجل والمرأة بوصفهما عمالاً ذلك أن قوانين العمل شملتهما بكلمة عامل. كما تبين أن المشرع اليمني قد قرر حماية المرأة العاملة في حال الحمل والوضع فوضع بعض الأحكام قصد منها توفير أكبر قدر من الحماية لأسرتها سواءً في ما يتعلق منها بأطفالها أو بزوجها، فقرر لها الحق في فترات الرضاعة لطفلها, كما ألزم صاحب العمل بتوفير دور حضانة لرعاية أطفال العاملات لديه.  كما تبين لنا أن المشرع راعى إن العاملة قد تضطرها ظروف الزواج أو الحمل أو الإنجاب إلى ترك العمل للتفرغ لشؤونها الأسرية فقرر لها الحق في إنهاء عقد العمل بإرادتها المنفردة سواءً كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة. كذلك راعى المشرع الظروف الاقتصادية المحيطة بأسرة العاملة وبالعاملة ذاتها فمنحها الحق في الجمع بين معاشها والأجر المستحق لها أو بين المعاشات المختلفة، كما أجاز لأطفالها الحق في الجمع بين معاشهم عن والدتهم ومعاشهم عن والدهم.

  وبالنظر إلى هذه القواعد الخاصة بحماية المرأة العاملة نجد أنها توفر بعض جوانب الحماية فيما يتعلق برعاية النشئ والمرأة, وبالرغم من أن هذه القواعد لا تكفل للمرأة حماية كاملة، إلا أن هناك قطاعاً من العاملات مستبعد نهائياً من أي حماية وذلك لاستثنائهن صراحةً من الخضوع لقانون العمل كالعاملات في الزراعة البحتة في المناطق الريفية.

 

:التوصيات

  بعد دراسة موضوع البحث والتوصل إلى النتائج السابق ذكرها توصلت الباحثة إلى جملة من التوصيات تسردها على النحو الآتي وهي:

1-  السعي إلى إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة, والتي تحد من تمكينها وإدماجها في عملية التنمية, بوصفها أكثر فئات المجتمع تضرراً وحرماناً, كما يجب إعطاء المزيد من الاهتمام لمعالجة أوضاع المرأة والتفهم لخصوصية العلاقة ببعدها الإنساني, من خلال تجسيد وثيقة حقوق الإنسان  "سيداو- CEDAW ", بما يكفل العمل بها في المجالات التشريعية والقانونية, وبما من شأنه أن يحد من وطأة معاناة المرأة من العنف.

2-  التركيز على حقوق المرأة المنصوص عليها في الدستور والقوانين والتشريعات وتفعيلها بغرض إخراجها من الحيز النظري إلى الحيز العملي لاسيما تلك الحقوق التي تعزز من أدوار المرأة الاقتصادية وهي حقوق التعليم والعمل ومجال رعاية الأمومة والطفولة.

3-  مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل كافة الحرف والمهن في القطاع العام والخاص والمختلط, وتقنين الضمان الصحي للعاملات وأطفالهن في المرافق اللاتي يشغلنها وتأمين الأمومة والطفولة, والبطالة, وتخفيض سن التقاعد للمرأة العاملة.

4-  القضاء على الأمية بزيادة الإمكانيات والجهود الموجهة, وخلق حوافز داعمة للالتحاق بها, وذلك لرفع درجة مشاركة المرأة في كافة مجالات التنمية.

5-  التوسع في مجال التعليم التقني والتدريب المهني لاسيما في الأرياف, والعمل على تشجيع الإناث للالتحاق بهذا النوع من التعليم, وبما يلبي احتياجات السوق الحالية والمستقبلية وذلك من خلال تشجيع النساء على الإنخراط في المعاهد المهنية والتقنية التي تؤهلهن لتأدية دورهن في عملية التنمية الاقتصادية في المجتمع.

6-  زيادة حجم المشاريع والبرامج المنضوية تحت شبكة الأمان الاجتماعي, وبما من شأنه أن يساعد على التخفيف من فقر المرأة , وتطوير سياسات الإقراض والتمويل, وتعميمها في كافة المناطق وبالذات في المناطق الريفية, وتقديم التسهيلات اللازمة للمرأة لإنجاح مشاريعها الصغيرة.

7-   رفع مستوى وعي التنظيمات النسائية, بأهمية تنسيق المواقف والتعاون فيما بينها, لتشكل مجموعة ضغط فاعلة لمناصرة وتأييد قضايا المرأة, وزيادة تمثيلها في مختلف الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة في الدولة.

8-  توعية أفراد المجتمع بشكل عام, والرجل بشكل خاص, بأهمية مشاركة المرأة في العملية التنموية, واعتبار ذلك قضية جوهرية لها دلالاتها على المجتمع.

9-  تكثيف وتوحيد الجهود بين المنظمات الحكومية والمجتمع المدني, للنهوض بأوضاع المرأة وتوعيتها بحقوقها وواجباتها, وذلك للإسهام بشكل فعال في كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, وبما من شأنه تحقيق تنمية مجتمعية شاملة, وتعزيز مكانتها في جميع الدوائر والمؤسسات, ومشاركتها الفعلية في صنع واتخاذ القرار.

10- إزالة كافة المعوقات والموانع الإجرائية والقانونية التي تحول دون فوز المرأة بفرص العمل أمام نظيرها الرجل وذلك من خلال تطوير نظم وتشريعات العمل والخدمة المدنية على ألايترك القرار لصاحب العمل ويفضل تقنين شروط وحقوق الالتحاق بالعمل على أن تسري على الجميع.

11-العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في العمل بصورة أكثر عدلاً وذلك بتقنين شروط الترقي في الوظيفة والتدريب والتأهيل والحقوق المالية والمعنوية المرتبطة بالعمل ولا يترك الأمر لاجتهادات ذوي الشأن في الجهاز الحكومي والقطاعين العام والمختلط.

12-   تطوير تشريعات العمل بحيث تعالج مظاهر التمييز في كل من:

  أ- الالتحاق بالعمل ونوع العمل.

  ب- فرص الترقي في العمل.

  ج- الحصول على الأجور والحوافز.

  د- المساواة في فرص التدريب والتأهيل.

  ه- المشاركة في الإدارة واتخاذ القرار.

13-   تشديد الحماية القانونية للمرأة لاسيما العاملة إزاء الظواهر الآتية:

  أ‌-  الاغتصاب والتحرش( في العمل أو الأماكن العامة بما في ذلك سماع الألفاظ النابية والتي تخدش حياء المرأة.(

  ب‌-  الانتهاك الصارخ لحقوق المرأة كالمنع من التعليم والإكراه على الزواج المبكر أو زواج المرأة دون رضاها.

14-   وضع ضوابط دقيقة للسلامة المهنية للنساء العاملات لاسيما في المهن ذات العلاقة بالمواد الكيماوية, فالآثار تنتقل من الأم وتضر بصحة الأطفال أثناء فترة الحمل والرضاعة.

15-   نوصي المشرع على منح العامل أجازة دراسية مدفوعة الأجر تقضي بأن للعامل الحق في تحديد موعد الأيام المتقدم بها لأداء الامتحانات في إحدى مراحل التعليم . 

16-كما نوصي المشرع منح إجازة مرافقة الزوج تحدد بنصف الراتب لمدة سنة, وإجازة بدون راتب وتمديدها لمدة سنة أخرى بحسب رغبة وإختيار المرأة العاملة. 

17-   خفض سن التقاعد للمرأة العاملة وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي، فيما يخص الأمومة والصحة والبطالة على أن تشمل أيضا العاملين والعاملات في القطاعات غير المشمولة كالزراعة والبناء والقطاعات الهامشية.

  

 

Master Thesis submitted by the student

Lazmeen Abdulwali Qaed Abdullah

 

 

Supervised by:

Dr. Mohammed Muqbel saif

 

 

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master Degree of Feminist’s studies and Development from Woman’s Research & Training Center

 

 

Aden – 2014, A.D. – 1435, H.

 

 

 

Abstract

The Rights of Women in the Labor Legislation of Yemen from a Gender Perspective

Women as one of the elements that constitute a significant value in the community. And have a very great importance in the community. They constitute the basic element in it. However, the chronicle course of events make women the weak element deprived of many basic rights. If we want to search this from the angle of gender must be anchored in the search component of women not only for the reasons mentioned above, but also for their importance in the life of the community, that constitute half of the primary and main component. Gender as a modern term has emerged to the apparent and began to be used widely in the late twentieth century, and is intended in the framework of linguistic (sex) any combination of the concept of man (male) and women (female) in one term is termed as sex, and became used to denote any kind of social gender in terms of ideology distinguished it from the kind of biological standpoint.

    Recent history of human society has not  witnessed social and ideological conflict as what is  in the field of women's work. And may it took a long time to persuade peoples and thinkers to believe in the importance of women's work and their participation in the development process. The political and liberal revolutions has contributed with its ideas that are consistent with the justice and equity look of Islam to women's work, in establishing these believes. Then the conflict turned into what is permissible and non-permissible in the women's work, especially those which related to state and making-decision, many enemies of Islam have made this conflict as a gateway to criticize  and interpreted incorrectly to derogating the greatness of Islam as a religion of rights and feminist. This has had a direct impact on the interpretation of political administration toward deny this right in many countries.

In general, any controversy or debate on the theme of women will be rich controversial and remains a historical successive landmark case cannot be resolved mostly, only by struggle hard and very hard. As long as this issue has been under discussion among the many conflicting visions, like what is happening in Arab societies that restricted women's work historically in the corner of the farm and the home , which drains all her physical and psychological energy  without giving her the most basic rights.

    At the level of the Republic of Yemen, Yemen and its ancient history  witnessed the presence of a permanent and effective participation of women. There  are  names of Yemeni women dovetailed composed Periods of prosperity and development, such as Balqis-the great biblical queen- of Sheba, and Arwa Ahmed Sulayhi. Despite centuries of fragmentation, underdevelopment, and colonialism, Yemen lost those centuries of prosperity, and returned it to the stages of underdevelopment and dependency of society in general, and the Yemeni women in particular. And even more severe and harsh. But Yemeni women did not lie down for this. But so long  woman struggled  hard for the sake of liberation from all forms of inherited backwardness and was able to find her high position in the society.

Yemeni authority endeavored to recognize the right of women to work, and confirmed on this right. And decided laws of many controls and rules which aims to grant women's right to work without discrimination, and its provisions were included details of women's right to work and have ensured that right in a manner that is not inconsistent with the principle of equality.

In spite of this, we find that gender equality in the workplace unrealized  realistically, since women often hold lower-level jobs and earning less than men in many jobs.

    According to what is above, the subject of our research focused  in studying  women's rights in the labor legislation of Yemen and how to organize and practice by Yemeni women and compared it with some Arab legislation. In this study we reached some outcomes, results and recommendations that perhaps contribute to the legislative reforms in these laws so as to ensure fairness in terms of women's rights.

This study includes  three chapters as follows :

Chapter One : It held the title of "women's rights in ancient civilizations and monotheistic religions":

The  researcher began  the study by addressing  the issue of women's rights in search of ancient civilizations and clarified the political, economic, and social situation, which was experienced by the communities in which ancient civilizations reached out to certain levels of development in various fields. It also examined the status of women in these societies of ancient civilizations and which proved to be uneven from one community to another, as she was placed in better position in one community than in another one.

    The status of women differed from one society to another, according to their position in it. Women of the ruling class and their ilk have a better position than those who belong to the lower governed classes, as it was showed in the Romanian and Greek civilization and civilizations of the East, such as India and China. In  ancient Yemen, the situation or position occupied by women is different from those in other communities of this contemporary civilization. Women in ancient Yemeni society had attained  as much of a preference and freedom, as well as practiced trade and financial business, also women had practiced fortune-telling function in the temples, and joined the military corps, as it was showed in ancient Yemeni inscriptions.

    The researcher also examined the status of women in the monotheistic religions, the Torah and the Bible and Holy Koran. It showed the importance that these religions are granted to women, and honor which was approved by Islam for women and given rights to have the prestige and legal status in the Muslim community. Among the rights granted by Islam for women are: free will, the right to work, and some financial rights, such as inheritance and others.

The second chapter : It is titled "Women's Rights in the Covenants and International Conventions and National Constitutions".

The researcher in the study has clarified  women's rights in international covenants and conventions since the beginning of its existence until now. And highlighted the contents of these legal documents which include special rights of women in various fields and level , and has been ratified by most countries of the world. And the role of the world in the development of legal rules to protect women, whether worker or a housewife or in other conditions. The international community has attempted to protect working women from running in unfavorable conditions and  which are not commensurate with their biology; and in cases where she is practiced her job as a mother, such as the case of pregnancy, childbirth and lactation, protect them from harmful actions or burdensome such as business at night and heavy work or protect her from exposure to toxic chemicals. These treaties and international conventions outlawed the employment of women in these circumstances in order to preserve her health, which may be reflected on the performance of her role as a mother and wife. Also included in these treaties legal rules to protect women from discrimination based on race, sex, religion and others. Also protect her against violence in all its forms, whether at the household level or at the level of society. The researcher also showed  a reflection of these treaties and international conventions in national constitutions of the states that have signed the Convention, and offered some of the texts of Arab constitutions which provided legal rules to protect women in any job along with working as a worker or a mother and wife. Then the researcher in this chapter showed the situation of working women in Yemen, and defined the terms  "work" and "right to work", Then the researcher came to  study  the situation that surrounds the working women and the obstacles that stand in their way; whether these constraints in the application of laws that include protection rules for her, as well as political, economic, social and cultural conditions which hinder the progress of Yemeni women, particularly in the area of ​​contribution in economic and social development, and the features that characterize the Yemeni tribal society, which together with the circumstances has been another obstacle faced her, despite all the laws issued by the State for the protection of women and highlighted those obstacles.

The third chapter : is titled by "rights of working women in the labor legislation of Yemen and obstacles to the application".

 The researcher in this chapter, explained  the rights granted by the State for Yemeni women in the labor laws and labor legislation, as a "Yemeni Service Law, the" Labor Law" , the" Law on Insurance and Pensions",  "Social Insurance Act", and the "Health Insurance Act", as well as the implementing regulations for some of these laws.

    The researcher studied these rights after being divided into two types of rights. The rights of General (gender rights) which is awarded to the women as well as to the man, and specific  rights which belong to women only. It summed up by the legislature because of their biological nature, such as the right for pregnancy leave, childbirth leave and lactation leave. As well as the right to leave in the event of the death of her husband. Also  their right for not to engage in nighttime employment and other rights. Through this study the researcher identified  that there is a lack of legislation to codify some of the rights and emphasize on them, in addition to the presence of antagonism in some legal articles on women rights, which led the researcher  to come up with some results that necessitated the researcher to develop recommendations thereon to the legislator in Yemen to avoid this shortcoming.

In this chapter, the researcher also studied impediments of applying these rights by those who are responsible to do so, and the obstacles that face women in practice their rights, which stipulated by this legislation. The researcher explained these constraints on all levels and characteristics of Yemeni society. Then she offered the recommendations which they can help to avoid these obstacles, and provide women some facilities to practice their rights in the field of work. As well as the right to contribute in  sustainable development and participate in the advancement of this nation towards  the better.

1- Historical and Religious Factor:

Through the historical evolution of women's rights across ancient civilizations and monotheistic religions, it has been shown that women have passed periods  where their rights were wasted, and her status are un-considerable, as we show that the Egyptian civilization was the forerunner in giving women a high position which reached the status did not reach to women in any another civilization. As it turns us from viewing the status of women in monotheistic religions, although monotheistic religions preserved for women's rights, but she continued to suffer from the same inhumane treatment that  experienced in the past, According to Islam in equated between men and women in rights and freedoms, as well as  in take the consequences and responsibilities. And establishing the foundations of what is known today as human rights before it is know by the man-made laws.

2- Legislative and Legal Factor:

Yemeni women got legislative – legal gains, that have had a positive impact in contributing to the significant changes in their economic, social, and political conditions, and their entering the field of development. However, the problem in the  legislative and legal field with regard to the scope of women's work, is in the application and the actual practice of various rights, making a clear gap between the legal text and its practical application.

    Therefore, the challenges that face the women in this aspect, lies in the lack of awareness of, or limitations on the constitutional and legal rights of women, whether she is educated or illiterate, because of her ignorance the various rights given to her by legislations and laws. Awareness of the laws is the first step on sticking to the right and the adherence to duty, in addition to the lack of participation in the drafting of legislation and laws, especially those which are related to their Humanities and Social issues as well as issues of personal, such as the issues of motherhood and childhood, and the issues of their personal situations. The participation in the formulation of these laws should prevent a lot of shortcomings . As well as the absence of specific legislation prohibiting violence against women. Therefore, establishing of legislative controls in this area, will achieve the protection of women from many forms of abuse and injustice. Also the absence of legal entities for revise and follow-up. As well as  advise and guide women, also to have a firm attitude against obstacle women to gain their legal rights. Therefore the absence of community awareness of women's rights and  their  advanced roles in  the development of community, also non-activation of legislation and laws which support women participation in political life, hampered their efforts and activities.

3- Political Factor:

Political factors of Yemeni women are not tied to certain laws and political practices only, but also to the tribal culture, customs and traditions, which reduce the value of women  political presence, and call to make politics purely as men affair.

As a result, women face a lot of difficulties and obstacles that prevent their access to reach decision-making positions. The most important of these difficulties are the social and cultural obstacles. Also the spread of illiteracy among women, as well as  low rates of enrollment of girls for education, and the lack of government support for activities that promote the women's level, which must be adequate with the  importance of their role in development. Also the failure to provide facilities that made her do not find time to participate in political life, and the weakness of the effectiveness of civil society organizations in support their rights, and duplication in the positions of the parties when dealing with women's issues.

4- Economic Factor:

    Yemen's economy suffered several difficulties that affected its performance, and reducing  the standard of living of the population, as well as reducing the income level, so to counter this situation the state has pursued a program of economic and administrative reform in the development plans and programs, in order to take advantage of the energies of economic and human resources.

    Since the power of women's work and their integration into the development is one of the main axes of assessing the level of application of equality between males and females. Therefore she assumed roles and responsibilities multiply, along with their reproductive roles, which required that she work outside to help her family. But they faced many obstacles and challenges related inequalities gender in the labor market and employment, which reflected negatively on her limited participation in economic activity. This limitation of women's participation  back to a number of reasons, direct and indirect, the most notably one is the high rates of illiteracy among women, and their low education level, and lack of skills; However, these reasons in turn represent utterly to value judgments and cultural factors, present in the perception of inferiority of women, and the traditional value orientations outs for their participation in the activities of the public domain, and mixing with others.  the effects of this traditional masculine culture has exceeded the sphere of family, and extended to include the regulation of official modern governmental and non-governmental organizations.

Employers and business managers of private enterprise, they tend to run the men without women for non-objective reasons (social and cultural), and the officials and decision-makers in the administrative apparatus of the state are biased in favor of men. These situations are strengthened due to limited investment in areas and sectors favorable and appropriate to the work of women. Add to this. That women suffer constantly from a lack of rehabilitation and training, especially since the qualification and training are very important to develop competencies and skills which is an essential demand in the labor market.

5- In Protective Measures for Working Women in the Internal Regulations and International Conventions :

    Working women gained the attention of international and Arabs labor organizations, as well as legislation in comparative law. Women were given recognition for their role and physiological nature, and put some restrictions on their work, as it was banned by doing the arduous and dangerous jobs, and working at night in order to reconcile work and family and protect her and her children, as the prohibition of night work for women in some circumstances and events. As we approached accrued leave for both men and women as workers so that labor laws include both of them under the term of worker. It turns out that the Yemeni legislator has decided to protect working women in the case of pregnancy and childbirth, so he put some of  provisions that are intended to provide greater protection for their families, in regard to her children and husband, also to have the right for periods of breast-feeding for her child, also obliged the employer to provide nurseries for the care Children working women at his institution. It also shows us that the legislator took into account that  conditions of marriage or pregnancy or childbearing may force her to leave work for full-time to the affairs of the family. Therefore he decided to have the right to terminate the employment contract in her choice, whether the contract is a fixed-term or non fixed-term. The legislator also took into account the economic circumstances surrounding the family of working woman  and the woman herself, so he gave her the right of combining between  her pension and salary owed ​​to or between different pension, also passed on to their children the right  to combine the livelihood of their mother and father.

    According to these rules on the protection of working women,  we find that these rules offer some protection aspects with regard to the children and women. Despite the fact that these rules do not ensure women  full protection. However, there is a part of the women workers permanently excluded from any protection, as they are expressly excepted from the labor law, such those who  work  in pure agricultural work in rural areas.

Recommendations:

    After studying the subject of research and reached to results  that are mentioned above. The researcher suggests  a number of recommendations which have been listed as follows:

1.  To seek removing all forms of discrimination against women that limit their empowerment and integration in the development process, as they are the most segments of society affected and disadvantaged. As well as  more attention should be given  to addressing the situation of women and understanding of the specificity of the relationship remoteness humanitarian, through the embodiment of document human rights "CEDAW", so as to ensure activated in the areas of legislative, legal, which would limit the brunt of women's  suffering from violence.

2.  To focus on women's rights that are enshrined in the Constitution and laws, then regulate and activate them in order to transfer  them from the theoretical realm to the practical realm, especially those that promote women's economic roles which is the rights to educate, work and their right for maternal and child care.

3.  To expand  the social insurance coverage to cover all trades and professions in the public, private and mixed sectors, and codify the health insurance for women workers and their children in their work place, as well as the insurance for motherhood, childhood, and unemployment. Also reduce the retirement age for working women.

4.  To eliminate illiteracy among women and increase the directed possibilities and efforts. And create a supportive incentives to enroll, so as to raise the women's participation in all areas of development.

5.  Expanding the field of technical education and vocational training, particularly in rural areas, and encourage women to join this kind of education which meet the needs of current and future business market, through encouraging women to engage in vocational and technical institutes, which qualify them to perform their role in the process of economic development in their community.

6.  To increase the size of projects and programs that fall under the social safety net, and which would help to alleviate the poverty of women, and develop lending  and funding policies, and circulate them in all areas, particularly in rural areas, and provide women the necessary facilities for succeeding their small projects.

7.  To raise the level of women's organizations awareness of the importance of cooperation and coordination of their attitude among themselves to form a pressure group for effective advocacy and support for women's issues. Also to increase women's representation in the various elected and non-elected bodies in the State.

8.  To educate community's members in general, and the men in particular to recognize the importance of women's participation in the development process, and regarded this as a fundamental issue has its effects on society. 

9.  To intensify and unify efforts among non-governmental organizations and civil communities, for the advancement of the status of women and make them aware of their rights and duties, so as to contribute effectively in all economic, social, and political activities, which would achieve the development of comprehensive community, and strengthen women's position in all departments and institutions, and their effective participation in the decision-making.

10.  To remove all legal and procedural obstacles and barriers that prevent women win jobs versus their male counterparts, that 's through the development of systems and labor legislation and civil service, such matter should not be the decision of the employer. But preferably the conditions and rights of Joining work, should be according to  laws which apply to everyone.

11.  To establish the principle of equality in opportunities between women and men for work fairly. And codify it in terms of promotion in job ,training, and rehabilitation, as well as in financial and moral rights related to work and do not entrust it to official and decision-maker in the government apparatus, and in public and mixed sectors.

12.  The development of labor legislation to address the manifestations of discrimination in each of:

  (A) Joining and the type of work.

  (B) promotion opportunities at work.

  (C)  Receiving wages and incentives.

  (D) Equal opportunities for training and rehabilitation.

  (E) To participate in the management and decision-making.

13.  To tighten legal protections for women, particularly working women towards the following phenomena:

(A) The rape and harassment (at work or public places, including hearing obscene words that scratch the modesty of a woman.

(B) A flagrant violation of women's rights, such as deprivation of education and forced early marriage or forcing women to marry without her consent.

14.  Establish precise controls for occupational safety for women workers, especially in the professions related chemicals, because its impact  transmitted from the mother to her children and affect their in pregnancy and lactation.

15.  The researcher recommends the legislator  to grant the worker a paid study leave that  gives the worker the right to determine the date of the examination performance  in any stages of education.

16.  The researcher also recommends the legislature to grant working women  a leave for accompany of the husband sets at half salary for a period of one year, And a leave without pay in extended for another year, according to the wish of working women.

17.  Lowering the retirement age for working women. And expanding the scope of social securitywith regard to maternal health and unemployment that also includes male and female workers in those sectors which are not included in this scope of social security, such as the agriculture and construction sectors as well as the other marginal sectors.